مجلس النواب يستهل رقابته على حكومة المنصوري بملفات التعليم العالي والتجارة الخارجية

يستعد مجلس النواب لافتتاح أولى جلسات الرقابة على أداء الحكومة يوم غد الاثنين، حيث سيتم طرح أسئلة محورية تتعلق بالعدالة المجالية في قطاع التعليم العالي وسبل تعزيز تنافسية التجارة الخارجية. يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة أسئلة شفهية موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية.

فيما يخص قطاع التعليم العالي، ستركز أسئلة الفرق النيابية على ضرورة مراجعة الخريطة الجامعية العمومية، والسعي نحو تحقيق توازن في توزيع المؤسسات الجامعية بين مختلف جهات المملكة. الهدف من ذلك هو ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي وتحسين جودة التكوين المقدم. وتشارك في إثارة هذا الملف فرق نيابية متعددة، منها فريق الاستقلال والتقدم والاشتراكية، وفريق العدالة والتنمية، وفريق الحركة، وفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي والمجموعة النيابية لتحالف اليسار.

أما على صعيد محور التجارة الخارجية، فستتمحور الأسئلة المطروحة حول استراتيجية الحكومة الرامية إلى تقوية الصادرات المغربية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتنويع الأسواق، ودعم حضور المقاولات المغربية في الساحة التجارية الدولية. ويتقدم بهذه الأسئلة كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق التقدم والاشتراكية، وفريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق العدالة والتنمية، والفريق الحركي، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة والمعاصرة.