رابطة المكفوفين تثير قلقها بشأن حصص توظيف ذوي الإعاقة في مشروع قانون المالية 2027

وجهت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة، ورئيسي مجلسي البرلمان، ورؤساء الأحزاب السياسية والقطاعات الحكومية المعنية، للتعبير عن قلقها بشأن ما وصفته باختلال في المادة 21 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، والمتعلقة بحصيص توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضحت الرابطة أن المشروع ينص على إحداث 34454 منصباً مالياً، بينما يشير إلى تخصيص 200 منصب فقط لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن 500 منصب. وتساءلت الرابطة عن مدى انسجام هذه الأرقام مع نسبة 7% المخصصة لهذه الفئة، مشيرة إلى أن احتساب هذه النسبة من مجموع المناصب المعلن عنها يعادل حوالي 2412 منصباً، مقابل 200 منصب مشار إليه صراحة.

طالبت الرابطة بتوضيح الأساس القانوني المعتمد لتحديد العدد المخصص لهذه الفئة وكيفية احتساب الحصيص. ودعت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إلى تقديم توضيحات قانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الاختلالات. كما طالبت البرلمان بممارسة الرقابة التشريعية، والقطاعات المعنية بضمان الشفافية والإنصاف في التوظيف، مؤكدة أن تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة حق يرتبط بالكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص.