النقابات تترقب خطوات الحكومة الجديدة لاستئناف العمل على إصلاح أنظمة التقاعد

تترقب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية استئناف الحكومة الجديدة العمل مع الجسم النقابي بشأن ملف إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بعدما تزامنت نهاية الولاية الحكومية السابقة مع اختتام لقاءات تشخيص وضعية الصناديق. وأكد أعضاء نقابيون باللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد على ضرورة بناء حكومة فاطمة الزهراء المنصوري على ما خلصت إليه لقاءات التشخيص مع الحكومة السابقة، مطالبين وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بإطلاع النقابات على النسخة النهائية للتقرير التفصيلي لخلاصات عمل اللجنة التقنية، الذي كانت الوزيرة السابقة نادية فتاح العلوي قد كشفت عن الاشتغال عليه.

وفي هذا السياق، أكد عبد الحق حيسان، العضو في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المركزية النقابية تعتبر أن هناك استمرارية للدولة، ولا يمكن البدء من جديد في لقاءات تشخيص وضعية صناديق التقاعد مع قدوم حكومة جديدة. وأوضح حيسان أن اللجنة التقنية كانت قد استكملت لقاءات التشخيص خلال الولاية الحكومية الماضية، مشيراً إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية السابقة كانت قد أكدت الاشتغال على تقرير للخلاصات قبل رفعه إلى الحوار الاجتماعي، مضيفاً: "لم نطلع على التقرير بعد".

ويتعلق الأمر، وفق معطيات سابقة، بتقرير تفصيلي شامل لخلاصات أشغال اللجنة التقنية، يتضمن المؤشرات التي تم الوقوف عليها بشأن وضعية الصناديق، إلى جانب ملاحظات النقابات ومطالبها. وشدد حيسان على ضرورة إطلاع النقابات على التقرير المذكور، "على أساس الاستمرار في العمل بعد ذلك"، مشيراً إلى ترقب إعادة اجتماع اللجنة مع مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف أنه يجب التئام اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، خصوصاً مع وجود حكومة جديدة، على أن تخرج هذه اللجنة بتقييم تشتغل انطلاقا منه اللجنة التقنية لبلورة الإصلاح الشمولي.

من جانبه، أكد عضو آخر باللجنة التقنية أن وزيرة الاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة كانت قد وعدت بتجميع حصيلة أشغال اللجنة في تقرير يُرفع إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة آنذاك. وتوقع المتحدث نفسه استكمال العمل استنادا إلى هذه الحصيلة، على أن تقدم الحكومة الجديدة الخطوط العريضة للإصلاح بشكل أكثر تفصيلا مما عُرض سابقا خلال الحوار الاجتماعي المركزي. واستحضر النقابي أن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري قد تكون لديها رؤية للإصلاح مختلفة عن رؤية الحكومة السابقة، ولم يستبعد في الوقت نفسه أن تبدأ اشتغالها على الملف بعقد اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، بما يتيح تحديد خارطة طريق توجه عمل اللجنة التقنية وتمكّنها من استكمال أشغالها.