مرسوم الاختصاصات يضع قطاع الاتصال رسمياً تحت إشراف المهدي بنسعيد

حسمت الحكومة الجدل الدائر حول مصير قطاع الاتصال، وذلك من خلال مرسوم حكومي جديد أسند بشكل صريح الاختصاصات المتعلقة بهذا القطاع إلى وزير الشباب والثقافة والرياضة، محمد المهدي بنسعيد. جاء هذا المرسوم لتوضيح التساؤلات التي برزت عقب عدم إدراج قطاع الاتصال ضمن التسمية الرسمية للحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة، وما صاحب ذلك من نقاش حول الجهة المسؤولة عن الإشراف على هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بالصحافة والإعلام والتواصل المؤسساتي.

وفقاً لمقتضيات المرسوم الحكومي، تنص المادة الأولى على أن الوزير محمد المهدي بنسعيد، بصفته وزيراً للشباب والثقافة والرياضة، سيمارس الاختصاصات المسندة سابقاً إلى السلطات الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة، وذلك وفقاً للنصوص التنظيمية المعمول بها.

أما المادة الثانية، فقد كشفت بوضوح عن تكليف بنسعيد، بالإضافة إلى اختصاصاته الأصلية، بممارسة المهام المتعلقة بقطاع التواصل، والتي كانت محددة في المرسوم رقم 2.24.1143 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2025. كما تضمنت هذه المادة تكليف الوزير بإعداد وتنفيذ سياسة مندمجة للشباب بالتعاون مع الجهات المعنية.

بهذا المرسوم، أصبح قطاع التواصل خاضعاً لاختصاصات بنسعيد، مما ينهي حالة الغموض التي أحاطت بالإعلان عن الهيكلة الحكومية الجديدة. وفيما يتعلق بالتنظيم الإداري، أشارت المادة الثالثة إلى أن وزير الشباب والثقافة والرياضة سيشرف على كافة الهياكل المركزية واللامركزية المتعلقة بقطاع التواصل، باستثناء تلك الخاصة برياض الأطفال.

وأخيراً، منحت المادة الرابعة الوزير بنسعيد صلاحية ممارسة وصاية الدولة على المؤسسات العمومية التي كانت تخضع لسلطة وزارة الثقافة أو وزارة الاتصال سابقاً.