القضاء الإداري بمراكش يؤيد بطلان الجمع العام للجامعة الملكية للدراجات النارية

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، في قرار حديث صدر بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، الحكم الابتدائي الذي قضى ببطلان محضر الجمع العام للجامعة الملكية المغربية للدراجات النارية، والذي انعقد في 6 يونيو 2024. يأتي هذا القرار القضائي، استناداً إلى معلومات حصلت عليها هسبريس، ليؤكد الحكم السابق الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، وذلك على خلفية وجود خروقات قانونية شابت أشغال الجمع العام، مما دفع بعدد من أعضاء المكتب المديري إلى اللجوء إلى القضاء للطعن في شرعية المحضر.

وقد تقدم المعنيون بدعواهم عبر المحامي رشيد إبورك، من هيئة المحامين بالدار البيضاء، مسلطين الضوء أمام القضاء على مجموعة من التجاوزات التي صاحبت انعقاد الجمع العام. انتهت القضية بصدور حكم ابتدائي يقضي ببطلان محضر الجمع، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في قرارها الأخير.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي رشيد إبورك أن القرار القضائي يأتي في ظل إشكالات تعيشها الجامعة الملكية المغربية للدراجات النارية، والتي بدأت شرارتها منذ الجمع العام الذي قضى القضاء ببطلان محضره. وأضاف إبورك أن هذه الإشكالات تتمثل في عدم إشراك أعضاء المكتب المديري في تدبير شؤون الجامعة، وإقصاء الأندية، والانفراد بالتسيير، بالإضافة إلى تجاوز اختصاصات أعضاء المكتب المديري، وخرق مقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والنظام الأساسي للجامعة والقوانين المنظمة لعملها.

واعتبر المحامي أن الجامعة الملكية المغربية للدراجات النارية تعيش وضعاً وصفه بـ"الكارثي"، مرجعاً ذلك إلى انتهاء ولاية رئيسها منذ أبريل 2025، ومحملاً إياه مسؤولية الوضع الحالي للمؤسسة الرياضية. وأوضح أن هذا القرار القضائي ذو أهمية بالغة نظراً لارتباطه بمجموعة من القرارات التي اتخذت عقب الجمع العام المطعون في شرعيته، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول مصير الأموال التي تم إنفاقها بمعزل عن المكتب المديري، وكيفية تدبير الشؤون المالية والميزانيات المخصصة للتظاهرات الرياضية محلياً ودولياً، فضلاً عن المصاريف التي تم استخلاصها أو تمريرها باسم الجامعة.

وأضاف المحامي أن الحكم ببطلان الجمع العام يثير مسألة قانونية الاجتماعات التي عقدت بعده، والمحاضر المنجزة على إثرها، معتبراً أنها مشمولة بالبطلان بقوة القانون. واختتم المتحدث بالإشارة إلى وجود دعاوى قضائية أخرى تتعلق بوثائق ومحاضر واستعمالها، بالإضافة إلى دعاوى تخص مالية الجامعة، والتي ينتظر أعضاء المكتب المديري صدور أحكام قضائية بشأنها.

وأشار رشيد إبورك إلى أن الجامعة الملكية المغربية للدراجات النارية تعيش، منذ 15 أبريل 2026، حالة شغور وتوقف، مما يستدعي تدخل الوزارة الوصية على القطاع لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان استئناف السير العادي لمؤسسات الجامعة وأنشطتها.