حزب التقدم والاشتراكية: قانون مالية 2027 واعد لكن تنفيذ كامل البرنامج الحكومي يتطلب وقتاً

أقر حزب التقدم والاشتراكية بأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، رغم وصفه بـ"الواعد والطموح"، لا يمكن أن يشهد تفعيل كافة الالتزامات المنصوص عليها في البرنامج الحكومي منذ السنة الأولى. وأعرب الحزب عن أمله في أن تمثل الميزانية الجديدة خطوة فعلية نحو تحويل تعهدات الحكومة إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

جاء هذا التقييم في بلاغ صادر عن الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي، الذي انعقد يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026. وقد تناول الاجتماع مضامين مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بعد استعراض سياقاته الدولية والوطنية، وتوجهاته الرئيسية وفرضياته، بالإضافة إلى أبرز التدابير الاجتماعية والمالية والجبائية المقترحة.

وأكد المكتب السياسي، على الرغم من استحالة تنفيذ جميع التزامات البرنامج الحكومي في عامه الأول، أن مشروع ميزانية 2027 يحمل "نفساً سياسياً وروحاً تخليقية وتوجهات اجتماعية"، وأن تفعيلها بالشكل الأمثل من شأنه أن يجسد تغييراً في المسار ويفتح آفاقاً جديدة.

وفي هذا السياق، دعا الحزب الحكومة إلى الانفتاح على مختلف المكونات البرلمانية لتعزيز التوجهات الإيجابية في مشروع قانون المالية وضمان تنزيلها بعد المصادقة عليه.

من جهة أخرى، جدد المكتب السياسي دعمه للبرنامج الحكومي، الذي تمت مناقشته بالبرلمان وصوت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة بشأنه، معتبراً أنه يحمل توجهاً سياسياً وأخلاقياً واجتماعياً وتنموياً واضحاً. إلا أن الحزب ربط هذا الدعم بمدى قدرة الحكومة على الاستجابة لانتظارات المواطنين، مؤكداً احتفاظه بكامل أدواره في التأطير والترافع والاقتراح والتنبيه.

وسجل المكتب السياسي بارتياح استعادة النقاش السياسي المسؤول لحيويته في إطار الحرية والتعددية، معتبراً أن هذا المناخ قد يساهم في مصالحة المغاربة، وخاصة الشباب، مع الشأن العام والعمل السياسي.

وشدد الحزب على أن الحفاظ على الآثار الإيجابية لهذه المبادرات الحكومية لدى الرأي العام مرهون بترجمتها تدريجياً إلى إجراءات عملية وملموسة تنعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين.