سلسلة النخيل المثمر بالمغرب: قيمة مضافة تتجاوز 3 مليارات درهم وفرص عمل لملايين المواطنين

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية أن سلسلة النخيل المثمر في المغرب تحقق قيمة مضافة تتجاوز ثلاثة مليارات درهم، وتوفر سنوياً أكثر من 3.4 ملايين يوم عمل. وأوضحت الوزارة أن هذه السلسلة قد استفادت من دعم مالي بقيمة 181 مليون درهم من صندوق التنمية الفلاحية خلال الفترة ما بين 2020 و2025، مما ساهم في إنشاء أغراس جديدة على مساحة تتجاوز 6441 هكتاراً. يأتي هذا الدعم في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، وقد أصبحت سلسلة النخيل المثمر مصدراً للدخل المباشر وغير المباشر لحوالي مليوني مواطن.

وتشمل آليات التحفيز الموجهة للشباب برامج لدعم الاستثمار في تعبئة الأراضي الجماعية، تتراوح بين 2000 و7000 درهم لكل هكتار مغروس، بحد أقصى 20 هكتاراً للمشروع. كما تتضمن هذه الآليات مساعدة على كراء الأراضي الجماعية تغطي 70% من القيمة الكرائية للسنوات الخمس الأولى، بسقف إجمالي يصل إلى 150 ألف درهم للمشروع. وتشمل التحفيزات الإضافية مشاريع الري الموضعي، واقتناء المعدات الفلاحية، وإحداث أغراس جديدة للنخيل بهدف تحديث الاستغلاليات الفلاحية.

وستشمل تدخلات صندوق التنمية الفلاحية مستقبلاً تأهيل الواحات التقليدية، وتوسيع المساحات المزروعة خارج المناطق التقليدية، ودعم تثمين مشتقات النخيل، وتحسين قنوات التسويق، وتطوير التكنولوجيا الفلاحية، وتمويل تقنيات الري المقتصدة للمياه.

تساهم زراعة النخيل بما يصل إلى 60% من الدخل الفلاحي للأسر الواحية، مما يجعلها من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في هذه المناطق. تبلغ المساحات المخصصة لزراعة النخيل في المغرب حوالي 71 ألف هكتار، تستحوذ جهة درعة تافيلالت على 79% منها (56 ألف هكتار)، تليها جهة سوس ماسة (10 آلاف هكتار)، ثم جهة الشرق (2700 هكتار)، وجهة كلميم واد نون (2000 هكتار).

تطورت المساحات المخصصة للنخيل من حوالي 51 ألف هكتار في موسم 2008-2009 إلى نحو 71 ألف هكتار في موسم 2026-2027، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 40%. ويهدف العقد البرنامج الموقع بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية الوطنية لسلسلة التمور (2021-2030) إلى غرس خمسة ملايين نخلة بحلول 2030، ورفع الإنتاج الوطني إلى 300 ألف طن سنوياً، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 7.47 مليارات درهم.

تتجاوز الأهمية الاقتصادية لسلسلة النخيل إنتاج التمور لتشمل المحافظة على النشاط الفلاحي بالمناطق الواحية، والحد من الهجرة القروية، وحماية التربة من التعرية ومواجهة التصحر.