جمعية حماية المستهلك تحذر الشباب من فخ عقود العمل الوهمية بالخارج مقابل أموال طائلة

أطلقت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك تحذيراً عاجلاً بشأن تزايد أنشطة شبكات مشبوهة تستهدف الشباب والباحثين عن فرص عمل، وذلك عبر استغلال واجهات مراكز التكوين والوساطة في التشغيل بالخارج. تقوم هذه الشبكات بالترويج لوعود وهمية بالحصول على عقود عمل مضمونة في الخارج، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أنها تلقت سابقاً شكايات تتعلق بعدد من مراكز التكوين والوساطة في المدينة، والتي تقدم دورات تدريبية للراغبين في الهجرة، مصحوبة بوعود بالحصول على عقود عمل بالخارج. وأشارت التحقيقات والمتابعات التي أجرتها الجمعية بشأن هذه الشكايات إلى أن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز لا تستند إلى أسس قانونية سليمة.

وأضافت الجمعية أن العديد من الحالات تنتهي برفض طلبات التأشيرات والعقود المرتبطة بها من قبل المصالح القنصلية الأجنبية، وذلك بعد أن يكون المتقدمون قد دفعوا مبالغ مالية كبيرة لهذه المراكز. ونبهت الجمعية إلى أن هذه الممارسات تستهدف بشكل أساسي الشباب والباحثين عن العمل، مستغلة تطلعاتهم لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

ودعت الجمعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانجراف وراء الإعلانات التي تروج لفرص عمل مضمونة في الخارج مقابل دفع أموال. وشددت على ضرورة التحقق من قانونية المؤسسات والجهات التي تقدم خدمات الوساطة في التشغيل. وأبرزت الجمعية أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «الأنابيك» هي من المؤسسات الرسمية المعنية بهذا المجال.

كما ذكّرت بأن التشريعات الوطنية تجرم الوساطة المالية غير القانونية في مجال التشغيل، وتفرض عقوبات على الجهات غير المرخص لها التي تتقاضى أموالاً مقابل التوظيف أو تقديم وعود بالحصول على مناصب شغل. وفي ختام بلاغها، طالبت الجمعية الجهات المختصة بتكثيف عمليات المراقبة الميدانية، والتحقق من الوضعية القانونية لمراكز التكوين والوساطة التي تعمل خارج الضوابط المعمول بها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين والتصدي للممارسات الاحتيالية التي تستغل حاجة الشباب إلى فرص العمل.