الديوان الملكي: إنهاء ولاية المينورسو يمهد لحسم ملف الصحراء المغربية نهائياً

أكد الديوان الملكي أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تمديد مهمة بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، والذي صدر في اجتماع الجمعة 30 أكتوبر 2026، يمثل تطوراً هاماً وخطوة ذات دلالة كبرى نحو الطي النهائي لهذا الملف داخل أروقة الأمم المتحدة. وأوضح بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن هذا التطور يتزامن مع احتفال المملكة بـ “عيد الوحدة”، الذي أقره الملك محمد السادس، ليعكس قطيعة في التعامل مع قضية الصحراء المغربية والانتقال من مرحلة التدبير إلى مقاربة قائمة على التحول العميق للمحددات.

وأضاف البلاغ أن عدم تمديد مهمة المينورسو يعني بوضوح انتهاء تواجد البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما في ذلك طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، خلال الأيام القادمة، واصفاً ذلك بـ “طي صفحة امتدت على مدى 35 سنة”. واعتبر الديوان الملكي أن هذه البعثة، التي ورثتها الأمم المتحدة عن سياق تاريخي تجاوزته الأحداث، كانت أداة لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية.

وفي السياق ذاته، أكد البلاغ أن عدم تمديد مهمة المينورسو يجب أن يضع حداً لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب قضية الصحراء المغربية من جدول أعماله. وبناءً عليه، لن يكون هناك أي مبرر لعقد الاجتماعات الدورية للمجلس المخصصة لهذا الملف، أو إصدار تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأنه، أو تقديم إحاطات من طرف مبعوثه الشخصي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التطور يعني توقف المسار السياسي الأممي، الذي وصفه البلاغ بأنه اتسم بمماطلة الأطراف الأخرى وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن. وأضاف أن خطوات مماثلة سيتم اتخاذها قريباً داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وفي مقابل التعبير عن ارتياح المملكة لهذا التطور، شدد الديوان الملكي على أن المغرب يظل متمسكاً بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه وأمنه الوطني وطمأنينة مواطنيه.

من جهة أخرى، أكد البلاغ أن الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي، مبرزاً أنها مكنت بالفعل من حشد دعم دولي مهم لمبادرة الحكم الذاتي. وأوضح الديوان الملكي أن أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، يؤيدون بوضوح مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي.