الملك يؤكد: انتهاء مهمة "المينورسو" يعني نهاية تواجدها الوشيك في الصحراء المغربية

أعلن الديوان الملكي أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2026، لم يقم بتمديد مهمة بعثة المينورسو. ويمثل هذا التطور الهام خطوة ذات دلالة كبرى نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة. ويتزامن هذا المستجد البارز مع احتفال المملكة بـ "عيد الوحدة"، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لترسيخ القطيعة في التعامل مع هذا الملف والانتقال من منطق التدبير إلى مقاربة التحول العميق للمحددات.

وبناءً عليه، فإن عدم تمديد مهمة "المينورسو" يعني بوضوح أن تواجد هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما في ذلك طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، يجب أن ينتهي في الأيام القادمة. وبهذا تُطوى صفحة دامت 35 عامًا. لقد شكلت هذه البعثة، التي ورثت عن سياق تاريخي تجاوزته الأحداث، أداة لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية.

علاوة على ذلك، فإن عدم تمديد مهمة المينورسو يقتضي وضع حد لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن وسحب القضية من جدول أعماله. وعليه، لن يعود هناك مبرر لانعقاد الاجتماعات الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، ولا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي. وبذلك، يتوقف المسار السياسي الأممي الذي اتسم، للأسف، بمماطلة الأطراف الأخرى وإصرارها على خلق الجمود وإدامة الوضع الراهن. ومن المتوقع اتخاذ خطوات مماثلة قريبًا داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي يعرب فيه المغرب عن ارتياحه لهذا التطور، فإنه يظل متمسكًا بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه، وأمنه الوطني، وطمأنينة مواطنيه. ومن جهة أخرى، ستتواصل الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على المستويين الثنائي والإقليمي. وقد أثمرت هذه الدينامية عن حشد دعم هام، حيث يؤيد أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.