لقجع يكشف عن المكاسب التنموية والاستراتيجية لتنظيم المغرب لمونديال 2030

أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن طموح المغرب لاحتضان كأس العالم 2030 ينبع من إرث تاريخي ومسار تنموي راسخ، توج بالظفر بتنظيم هذه النسخة الاستثنائية. وأوضح لقجع، خلال تقديمه لجواب الحكومة حول مشروع قانون مالية 2027، أن هذا الاستحقاق العالمي، الذي يخلد الذكرى المئوية للبطولة عبر قارتين وثلاث دول، يحظى بدعم ملكي استراتيجي ورؤية تنموية شاملة تتجاوز الحسابات الضيقة، ويمثل المغرب فيه القارة الإفريقية بأسرها.

ودعا الوزير إلى تضافر جهود الشباب والمقاولات، استجابة للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى خلق الثروة والفرص، وجعل البطولة نجاحاً قارياً بامتياز. وفي هذا السياق، أشار إلى إدراج 38 موقعاً لإقامة المنتخبات في دفتر التحملات، بهدف توسيع الاستفادة الجغرافية من تنظيم المونديال وعدم حصرها في المدن الست المضيفة للمنافسات، بل تعميم المكاسب التنموية على أوسع نطاق ممكن.

وكشف لقجع عن ربط استضافة المونديال بمشاريع هيكلية كبرى في البنية التحتية والسكك الحديدية، تشمل تمديد خط القطار فائق السرعة نحو مراكش وتطويره مستقبلاً إلى أكادير، بالإضافة إلى كهربة خط السكة الحديدية نحو وجدة وإدماج مدينتي فاس ومكناس عبر القنيطرة لتقليص مدة السفر. وأكد أن تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى ينسجم مع الاستراتيجية التنموية الوطنية، مجدداً التزامه بخدمة مصالح الوطن والمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى خطة رفع الدعم المالي للأسر تدريجياً من 600 درهم إلى 1000 درهم لمواجهة التضخم، مع التركيز على تأطير المستفيدين وتشجيعهم على ولوج سوق الشغل والاندماج الاقتصادي. وأوضح أن الفرضيات المعتمدة في قانون المالية واقعية، حيث حدد سعر برميل النفط في 75 دولاراً وسعر طن غاز البوتان في 600 دولار، مع توقع استقرار معدل التضخم عند 1.5% خلال السنة المقبلة.

وفي قطاع الصحة، أبرز لقجع أهمية تأهيل الموارد البشرية ورفع عدد الإطارات الصحية لكل 10 آلاف نسمة، مع مواصلة توظيف آلاف الموظفين وتشغيل المستشفيات الجامعية. وشدد على ضرورة استعادة المستشفيات العمومية لحصتها من عائدات التغطية الصحية لضمان استدامة المنظومة. كما لفت إلى أهمية تعميم التعليم الأولي بحلول 2028 كركيزة لمكافحة الهدر المدرسي.

واختتم الوزير باستعراض خطة إصلاح محفظة المقاولات العمومية، البالغ عددها 58 مؤسسة، عبر الانتقال إلى منطق التكتلات والشركات القابضة لتعزيز قدراتها الاستثمارية ومساهمتها في الميزانية العامة.