وزير التربية الوطنية يستهل حواراً قطاعياً حيوياً مع مؤسسات التعليم الخصوصي

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، سيفتتح الأسبوع المقبل، الحوار القطاعي مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي. وسيبدأ اللقاء بجمع الوزير بكتّاب هذه التنظيمات، حيث توصلت الهيئات المعنية بدعوة رسمية لحضور اجتماع سيترأسه الوزير يوم الاثنين 2 نونبر 2026، بعد الزوال، بمقر الوزارة المركزي.

من المتوقع أن يشكل هذا اللقاء، الذي يجمع المسؤول الحكومي بالهياكل الممثلة للمدارس الخاصة والعضوة في اللجنة المشتركة مع الوزارة، أول محطة لاستئناف الحوار القطاعي منذ تنصيب الحكومة الجديدة. وتهدف هذه المحطة إلى طرح الملفات المطلبية للمدارس الخصوصية على طاولة الوزير، خاصة القضايا العالقة.

يأتي هذا الاجتماع في سياق فتح وزارة التربية الوطنية، خلال الولاية الحكومية السابقة، للحوار مع مؤسسات التعليم الخصوصي حول عدد من مشاريع النصوص التنظيمية للقانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وتشمل هذه المشاريع:

• مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات الحصول على الموافقة المبدئية والترخيص لفتح مؤسسة تعليمية أو توسيعها أو إدخال تغيير عليها.
• مشروع مرسوم يحدد نموذج العقد بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
• مشروع مرسوم يحدد الشروط والمؤهلات التربوية المطلوبة للعمل بهذه المؤسسات.
• مشروع مرسوم للمصادقة على دفتر التحملات المتعلق بتقديم التعليم الأجنبي.

كما وضعت الوزارة على طاولة الحوار القطاعي مشاريع مراسيم أخرى، منها:

• مشروع مرسوم يحدد كيفيات المصادقة على المشروع التربوي ولائحة المراجع والمناهج والبرامج الدراسية المقررة.
• مشروع مرسوم لتطبيق المادة 59 من القانون، والمتعلق بتأليف اللجنة الوطنية المشتركة بين الطرفين.
• مشروع مرسوم يحدد شروط انتداب الموظفين المحلفين.
• مشروع مرسوم يحدد الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المخالفين للأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

وسيواجه الطرفان، الوزارة والهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي، تحدياً إضافياً يتمثل في التوصل إلى توافق بشأن تمرير نصوص أخرى ظلت عالقة لسنوات، أبرزها مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تقديم خدمات مجانية لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة أو وضعية خاصة، وذلك تطبيقاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.