الحكومة تؤكد تسريع التنمية في الجنوب وتشدد على الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية

أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن بلاغ الديوان الملكي يؤكد استمرار الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس، مشيراً إلى اعتراف دولي واسع بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية ومقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد للحل النهائي لقضية الصحراء.

وفي تصريح له، أوضح بلفقيه أن بلاغ الديوان الملكي، الصادر مساء أمس الجمعة، يأتي في لحظة بالغة الدلالة في مسار القضية الوطنية، حيث يصدر عشية الاحتفال الأول بعيد الوحدة، الذي قرره الملك محمد السادس عقب القرار 2797 لمجلس الأمن، وبعد الخطاب الملكي السامي الذي أكد فيه جلالته وجود مرحلة ما قبل 31 أكتوبر 2025 وما بعدها.

وأضاف بلفقيه أن بلاغ الديوان الملكي يكتسي طابعا تاريخيا، معتبراً أن عدم تمديد ولاية المينورسو خطوة معتبرة نحو الإغلاق النهائي للملف داخل الأمم المتحدة، ويربطها برمزية عيد الوحدة، حيث يُرتقب أن تنتهي مهمة البعثة بالأقاليم الجنوبية خلال الأيام المقبلة.

واعتبر الناطق الرسمي باسم حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أنه لا يمكن فهم الأهمية التاريخية لهذا البلاغ دون استحضار المسار الطويل الذي يطوي فصلاً منه، مشيراً إلى أنه منذ المسيرة الخضراء سنة 1975، التي احتفل العام الماضي بذكراها الخمسين، ظل المغاربة، بقيادة ملوكهم، متشبثين باستكمال وحدتهم الترابية. وأوضح أن بعثة المينورسو، التي أحدثت سنة 1991 في سياق وقف إطلاق النار، هي بعثة موروثة عن سياق متجاوز، ظلت طيلة خمسة وثلاثين عاماً أداة لتدويل نزاع إقليمي.

وأشار إلى مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، واعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء سنة 2020، وصولاً إلى اعتماد مجلس الأمن القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي جعل مبادرة الحكم الذاتي أساساً وحيداً للتفاوض.

وأبرز المسؤول الحكومي دور الملك محمد السادس في هذه الرؤية الاستراتيجية، التي بنيت على الصبر والمبادرة منذ سنة 2007، وتعبئة الدعم الدولي لها، وقيادة حكيمة جمعت الحزم في الدفاع عن وحدة التراب الوطني والانفتاح على حل سياسي يحفظ مصالح جميع الأطراف وفي احترام لروح القانون الدولي.

وسجل بلفقيه أن بلاغ الديوان الملكي يؤكد تشبث المغرب بوقف إطلاق النار، واستمرار الدينامية الدولية التي أطلقها جلالته على المستويين الثنائي والجهوي، بعد اعتراف عالمي واسع بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية ومقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد للحل النهائي لقضية الصحراء.

وأكد أن مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية حظي بتأييد 11 عضواً ورفض عضو واحد من أصل 15، مما يؤكد انخراط غالبية الدول الأعضاء في الدينامية التي تجعل من مقترح الحكم الذاتي أساساً وحيداً للحل النهائي لهذا النزاع.

وشدد سمير بلفقيه على أن الحكومة الجديدة، كما جاء في تصريحها أمام البرلمان، تضع نفسها في خدمة التوجيهات الملكية السامية، وستواصل الدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وتسريع تنمية الأقاليم الجنوبية، لتكون الوحدة الوطنية حقيقة معيشة في حياة المواطنين.