ماديحة خيير تتمسك بمقعدها البرلماني وتثير جدلاً حول عودة السياسة إلى الواجهة

في تطور لافت ضمن المشهد السياسي المغربي، ترفض الوزيرة المنتدبة السابقة ماديحة خيير التخلي عن عضويتها في مجلس النواب، مؤكدةً تمسكها بالشرعية الانتخابية التي حصلت عليها من 21.340 ناخباً في دائرة بني ملال. جاء هذا الموقف بعد إعفائها من مهامها الحكومية بـ 48 ساعة، حيث اعتبرت خيير أن مقعدها البرلماني جاء عن طريق الانتخاب وليس التعيين، وأن التخلي عنه سيكون بمثابة "انتحار سياسي".

في سياق متصل، تتصاعد حدة النقاشات داخل البرلمان، حيث تشهد قبة البرلمان مواجهات بين حزب العدالة والتنمية ورئيسة الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري، وبين وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع والمعارضة. يطرح هذا المشهد تساؤلات حول ما إذا كنا أمام عودة فعلية للسياسة أم مجرد عودة للسياسيين إلى الواجهة بعد فترة اتسمت بفقدان المؤسسة التشريعية لح حيويتها.

يؤكد خبراء أن عودة المواجهة البناءة في البرلمان، المؤطرة بقواعد الديمقراطية، تعزز استعادة المعنى السياسي للمؤسسة التشريعية، مشددين على أن البرلمان ليس مجرد فضاء للمجاملات، بل منصة لإبراز اختلاف الرؤى والمقاربات أمام المواطنين. ويسلطون الضوء على أن التنافس الديمقراطي لا يعني امتلاك طرف واحد للحقيقة، بل الاعتراف بأن الخيارات العمومية تحتمل التقييم والمراجعة، وأن المصلحة العامة تتحقق بتعدد وجهات النظر.

من جهة أخرى، تتناول الصحافة الأسبوعية قضايا أخرى تهم المواطنين، منها ملف إصلاح أنظمة التقاعد، حيث تتساءل عن جدية حكومة المنصوري في معالجة هذا الملف. كما تسلط الضوء على معاناة أحياء شعبية في العرائش من تدهور البنية التحتية، ومشكلة الأدخنة المنبعثة من معمل للآجور في المحمدية وتأثيرها على الصحة والبيئة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، تهديداً بفقدان منصبه البرلماني إثر طعون قضائية. وفي سياق متصل، تطالب ساكنة جماعة الخنك بإقليم الرشيدية بإعادة مقر جماعتهم إلى منطقة الرحبة القديمة لتقريب الخدمات الإدارية، خاصة في ظل صعوبات التنقل بسبب تضرر الطرق.