الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تطلق تشخيصًا وطنيًا لسلسلة نقل الدم لتعزيز السياسة الصحية

أعلنت الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يوم السبت بالرباط، عن إطلاق التشخيص الوطني لسلسلة نقل الدم وعرض العلاجات. تهدف هذه المبادرة، التي ستشمل كافة جهات المملكة، إلى المساهمة في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم ومشتقاته، بما يتماشى مع توجيهات الملك محمد السادس لإصلاح المنظومة الصحية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى العلاجات. يأتي هذا الإطلاق تفعيلاً للقانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة والقانون رقم 11.22 الذي أحدث الوكالة، والذي يخول لها دورًا محوريًا في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة الوطنية للدم ومشتقاته.

وأوضح كمال الدغمي، مدير الوكالة، أن بلورة استراتيجية وطنية للدم تتطلب أولاً صورة واضحة ودقيقة للواقع الحالي، بما يشمل معرفة المتبرعين، أماكن تبرعهم، إنتاج واستهلاك كل بنية، والفجوات الموجودة. سيرتكز التشخيص الوطني على ثلاثة محاور رئيسية: معطيات السكان، معطيات مؤسسات العلاج العمومية والخاصة، ومعطيات بنيات سلسلة نقل الدم، مما سيساهم في بناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة.

يشمل محور السكان الاعتماد على المعطيات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية من المندوبية السامية للتخطيط، بالإضافة إلى توزيع المتبرعين. أما المحوران الآخران، فسيتم جمع بياناتهما ميدانيًا من مختلف بنيات سلسلة نقل الدم (التمثيليات الجهوية، مراكز تحاقن الدم، الفروع، بنوك الدم)، والمستشفيات العمومية، وعينة من المؤسسات الصحية الخاصة كمصحات ومراكز تصفية الدم. ستشمل العملية تقييم الموارد البشرية، التجهيزات، مستوى النشاط، الاحتياجات من المنتجات الدموية، وكيفيات التزود بها.

سيتم إدخال البيانات عبر لوحات إلكترونية باستخدام استمارة موحدة، لضمان تغذية قاعدة بيانات وطنية موحدة، مع التأكيد على عدم جمع أي بيانات اسمية تخص المتبرعين أو المرضى، التزامًا بالقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية البيانات الشخصية. ينقسم هذا الورش الوطني إلى مكونين؛ الأول يشمل الجهات الست التي ستستضيف مدنها نهائيات كأس العالم 2030 (الدار البيضاء – سطات، الرباط – سلا القنيطرة، مراكش آسفي، فاس مكناس، طنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة)، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). أما المكون الثاني فيشمل الجهات الست الأخرى، تحت الإشراف المباشر للوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

تم ترؤس أشغال اليوم السبت من قبل مدير الوكالة، البروفيسور كمال الدغمي، بحضور ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. خُصص اليوم أيضًا لتكوين الباحثين الميدانيين من أطر الوكالة على منهجية التشخيص، جودة البيانات، وبروتوكولات العمل الميداني. ومن المقرر تنظيم مرحلة تجريبية في الرباط والدار البيضاء مطلع شهر نونبر، قبل البدء بجمع البيانات في جميع جهات المملكة.

ستؤدي نتائج التشخيص الوطني إلى إعداد تشخيصات جهوية، تشكل أساسًا لنموذج الجهة في مجال نقل الدم، وتساهم في إعداد السياسة الوطنية للدم ومشتقاته. ستُمكّن هذه النتائج من ملاءمة العرض مع احتياجات مؤسسات العلاج، استباق التوترات المحتملة في التزود، وتعزيز سلامة نقل الدم لصالح المواطنين.