تعبئة أكاديمية وقانونية لمواكبة مستجدات ملف الصحراء بعد تطورات مجلس الأمن

دعا المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات إلى إطلاق تعبئة أكاديمية وقانونية لمواكبة التطورات الأخيرة المتعلقة بملف الصحراء، وذلك في أعقاب عدم إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”. وأورد المركز في بلاغ له صدر يوم الأحد بالرباط أن هذه الدعوة تأتي استجابة للتطورات الأخيرة.

وقد ثمن المركز مضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر 2026، معتبراً أن عدم تجديد ولاية البعثة الأممية يمثل تحولاً جوهرياً في مسار تدبير الملف، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة تتطلب تكثيف الجهود الدبلوماسية والعلمية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

واعتبر المركز أن انتهاء ولاية “المينورسو” في 31 أكتوبر 2026 يعني انقضاء سندها القانوني، وذلك وفقاً لقراءته للتطورات الأممية. وأشار إلى أن القرار 2797 الصادر في أكتوبر 2025 قد عزز من موقع المبادرة المغربية للحكم الذاتي في المسار السياسي لتسوية النزاع.

وأعلن المركز، الذي يترأسه عبد الفتاح البلعمشي، عن عزمه إعداد مذكرة قانونية مفصلة حول الآثار المترتبة عن عدم تمديد ولاية البعثة الأممية. كما سيبادر إلى إطلاق مبادرات علمية تهدف إلى مناقشة مستقبل ملف الصحراء، بالإضافة إلى تشكيل شبكة من الخبراء المتخصصين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد.

وجدد المركز تمسكه بمبادرة تنظيم “المناظرة الوطنية للدبلوماسية الموازية”، وهي المبادرة التي سبق أن طرحها خلال جمعيته العمومية في يوليوز 2025، بهدف تعزيز مساهمة الفاعلين الأكاديميين والمدنيين في مواكبة مستجدات القضية الوطنية.