جدل حول نتائج مباراة الأساتذة المساعدين بالمركز الجهوي للتربية والتكوين بفاس: تساؤلات حول معايير الانتقاء وتطابق التخصصات

أثار الإعلان عن نتائج الانتقاء في مباراة التواصل بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس جدلاً واسعاً حول مدى الالتزام بمعايير الانتقاء المحددة، خاصة فيما يتعلق بشرط تطابق التكوين الأكاديمي للمترشحين مع التخصصات المطلوبة. وقد عبّر أحد المتضررين من هذه النتائج عن استغرابه الشديد من إقصاء عدد من المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في تخصص التواصل، في حين تم قبول ملفات مترشحين يحملون دكتوراه في تخصصات أخرى مثل اللغة العربية، النقد الأدبي، الأدب الفرنسي، وديداكتيك الترجمة، معتبراً أن هذه التخصصات لا تتوافق بالضرورة مع تخصص التواصل المعلن عنه في المباراة.

وأوضح المتحدث أن المباراة، التي تستند إلى القرار الوزاري رقم 1076.24، تهدف إلى توظيف الأساتذة المساعدين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالإضافة إلى مراكز وطنية تابعة للوزارة، منها المركز الوطني للتخطيط والتوجيه التربوي والمركز الوطني للتقويم والامتحانات. وقد تم إيداع الملفات خلال شهري يونيو وغشت، قبل الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي في 26 أكتوبر.

وأشار المتحدث إلى أن المادة الثالثة من القرار الوزاري، حسب تفسيره، تنص على ضرورة تطابق التكوين الأكاديمي للمترشح مع التخصص الذي يتقدم للمباراة بشأنه. وبالتالي، فإن الحاصلين على الدكتوراه في تخصص التواصل، سواء كان في الإعلام والتواصل، الدراسات التواصلية، أو التواصل الإداري والرقمي، يجب أن تُدرس ملفاتهم بناءً على هذا التخصص الجامعي. واعتبر أن قبول مترشحين بشهادات دكتوراه في تخصصات أخرى مع إقصاء حاملي الدكتوراه في التواصل يثير تساؤلات حول آلية تطبيق هذا المقتضى القانوني والمعايير المعتمدة في عملية الانتقاء، مطالباً بتوضيحات حول الأسس التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بدراسة الملفات.

لم يقتصر الاعتراض على مسألة تطابق التخصصات، بل شمل أيضاً طريقة احتساب نقاط الانتقاء. وأثيرت تساؤلات حول شبكة التنقيط المعتمدة، ومدى مراعاة المعايير المتعلقة بالإنتاج العلمي، والخبرة الأكاديمية والمهنية، بما في ذلك المقالات العلمية المنشورة في المجلات المفهرسة، والأبحاث والدراسات المنجزة.

كما تم تسليط الضوء على مسألة إقصاء عدد من المترشحين من أطر التعليم، خاصة من الأفواج الأخيرة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك بسبب عدم استيفائهم لبعض الشهادات المهنية التي لم يتمكنوا من الحصول عليها خلال فترة تكوينهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي لم تتجاوز في بعض الحالات شهرين أو شهرين ونصف.

وفي ختام حديثه، طالب المتحدث بتوضيح المعايير المعتمدة في الانتقاء الأولي، والكشف عن كيفية تطبيق مقتضيات القرار الوزاري، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين واحترام مبدأ تطابق التكوين مع التخصص المطلوب.