التربية الوطنية ترفع سقف العمر إلى 40 عاماً وتعلن عن 15 ألف مقعد في مباريات التوظيف


هذا الخبر بعنوان "وزارة التربية الوطنية تعتمد سقف 40 سنة وتفتح التباري على 15 ألف مقعد" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 4 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مساء الثلاثاء، عن قرارها باعتماد سن 40 عاماً كحد أقصى لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. يأتي هذا القرار تأكيداً لما كشف عنه الوزير محمد نبيل بنعبد الله صباح اليوم نفسه خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وحددت الوزارة يوم السبت 28 نونبر 2026 كموعد لإجراء هذه المباريات، والتي ستفتح الباب أمام التنافس على 15,590 مقعداً في مختلف التخصصات، وفقاً للشروط والمؤهلات المحددة في الإعلان الرسمي.
ويشترط القرار الجديد ألا يتجاوز سن المترشحين 40 عاماً عند تاريخ إجراء المباراة، وهو تعديل لسقف الولوج إلى مهن التدريس، الذي كان سابقاً محدداً بـ 35 عاماً في عهد الوزير السابق محمد سعد برادة، و30 عاماً في عهد الوزير الأسبق شكيب بنموسى.
يأتي هذا التغيير بعد سنوات من الجدل حول القيود العمرية المفروضة على مباريات التعليم، والتي حالت دون مشاركة العديد من حاملي الشهادات الجامعية رغم استيفائهم للمتطلبات العلمية.
وكان الوزير بنعبد الله قد أعلن عن رفع السن الأقصى إلى 40 عاماً خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للوزارة للسنة المالية 2027 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وهو القرار الذي لاقى ترحيباً من قبل عدد من النواب.
وبرر الوزير هذا السقف الجديد بضرورة تمكين المعلمين الجدد من قضاء مدة مهنية كافية قبل بلوغ سن التقاعد، مشيراً إلى أن توظيف شخص يبلغ 40 عاماً يتيح له مساراً مهنياً قد يمتد إلى 23 عاماً، مع الأخذ في الاعتبار سن التقاعد المحدد في 63 عاماً.
وأوضح المسؤول الحكومي أن رفع الحد الأقصى إلى 45 عاماً كان سيقلص مدة الاشتغال المحتملة إلى 18 عاماً، وهو ما استند إليه في تفسير عدم الاستجابة للمطالب بتوسيع شرط السن إلى هذا المستوى.
فيما يتعلق بشروط المشاركة، أوضحت الوزارة أن المباريات متاحة للمترشحين المغاربة الذين يتمتعون بالحقوق الوطنية والمدنية، شريطة عدم صدور أحكام قضائية ضدهم بعقوبات سالبة للحرية، وتوفرهم على القدرة البدنية اللازمة، وعدم تسجيلهم في السجل المركزي للتأديب، وعدم ارتباطهم بعلاقة شغل مع جهة أخرى.
أما المؤهلات العلمية المطلوبة، فتتضمن الإجازة في التربية أو ما يعادلها، والإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية، والإجازة في الدراسات الأساسية والإجازة المهنية أو الشهادات المعادلة، بالإضافة إلى الدبلومات والشهادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 30 أبريل 2012 وتعديلاته.
وأشارت الوزارة إلى أن ملفات الترشيح ستخضع لانتقاء أولي قبل اجتياز الاختبارات، وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في الإعلان المنظم للمباريات.
سياسة
سياسة
سياسة
اقتصاد