لفتيت يكشف عن الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية بزيادة ميزانيات الجهات إلى 12 مليار درهم

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن أبرز التوجهات والإجراءات التي سيتم اعتمادها في إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك استجابة للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025. وأكد لفتيت أن هذه البرامج ستستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية، لضمان وصول ثمار التنمية إلى كافة المواطنين في مختلف جهات المملكة.

وأوضح الوزير، خلال تقديمه لمشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الوزارة قد شرعت في إعداد هذه البرامج عبر مقاربة تشاركية، ترتكز على التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة والمتدخلة، وتعتمد منهجية متكاملة تغطي المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.

وفي هذا السياق، أعلن لفتيت عن رفع الحد الأقصى للتحويلات المالية من الدولة إلى ميزانيات الجهات من 10 مليارات إلى 12 مليار درهم سنوياً، ابتداءً من عام 2027. يأتي هذا الإجراء في إطار تعديل القانون التنظيمي للجهات، بهدف تعزيز قدراتها المالية وترسيخ دورها كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية. كما أشار إلى أن الإصلاحات التنظيمية تشمل إعادة توزيع الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات، وتعديل القانون التنظيمي المتعلق بها، مما يسمح بإنشاء شركات مساهمة يرأس مجالس إدارتها رؤساء الجهات، لتحل محل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.

واعتبر لفتيت أن هذا الإصلاح المؤسساتي سيساهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الحكامة والرقابة العامة، وبين مرونة الإدارة وفعالية الأداء في تنفيذ المشاريع التنموية.

وفيما يتعلق بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، أكد وزير الداخلية على اعتماد مقاربة تشاركية واسعة، شملت تنظيم حملات للتشاور والاستماع في مختلف عمالات وأقاليم المملكة، بمشاركة الفاعلين المحليين والمواطنين. وكشف عن مشاركة أكثر من 86 ألف شخص، من مواطنين ومنتخبين وممثلين عن المجتمع المدني، في عمليات الاستماع والتشاور التي أدت إلى اقتراح برنامج أولي للمشاريع التنموية.

وأوضح أن المشاريع المقترحة تركز على خلق فرص العمل، وتوفير الماء الصالح للشرب، وتأهيل المدارس وتعميم النقل المدرسي، وتجهيز المراكز الصحية، بالإضافة إلى تأهيل المسالك والطرق القروية، بهدف تعزيز جاذبية المناطق المستهدفة وتحفيز النمو السوسيو-اقتصادي. وأضاف أن إعداد هذه البرامج استند إلى تشخيص ترابي يعتمد على تحليل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وتحديد نقاط القوة والضعف في المناطق المختلفة، لضمان ملاءمة التدخلات العمومية مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

على صعيد حكامة المشاريع، تم اعتماد توزيع واضح للمسؤوليات بين المستويات الترابية المختلفة. تتولى اللجان الإقليمية مهام البرمجة ومتابعة تنفيذ المشاريع والتشاور مع السكان المستهدفين، بينما تضطلع اللجان الجهوية بمسؤولية تجميع المشاريع وتنسيقها وضمان انسجامها. وعلى المستوى الوطني، تتم المصادقة على البرامج من قبل لجنة تضم القطاعات الوزارية المعنية، بتنسيق مع رئاسة الحكومة، مع وضع مؤشرات للتتبع والتقييم لضمان فعالية التنفيذ وتكامل التدخلات.

كما كشف عن إطلاق منصة رقمية تتيح للمواطنين والجهات المؤسساتية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتخطيط والبرمجة، ومتابعة تقدم الأشغال وتنفيذ المشاريع، مما يعزز الشفافية والمتابعة المنتظمة للبرامج التنموية.