ثلاثة مناصب مسؤولية جديدة لتعزيز الهيكل الإداري والتنظيمي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته

تواصل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته استكمال بناء جهازها الإداري والتنظيمي بعد مرور نحو 19 شهرا على انطلاق عملها، وذلك عبر فتح باب الترشيح لشغل ثلاثة مناصب مسؤولية جديدة بهدف تعزيز آليات التنظيم والرقابة والتدبير.

وشملت المناصب الجديدة التي أُعلن عنها عبر بوابة التشغيل العمومي كل من رئيس قسم التراخيص والتصاريح، ورئيس مصلحة مراقبة التسيير، ورئيس مصلحة التدقيق، حيث تم تحديد موعد إغلاق باب الترشيحات بعد زوال اليوم الإثنين.

وتكتسي هذه المناصب أهمية بالغة لجمعها بين مهام ذات طابع تنظيمي وأخرى مرتبطة بمراقبة الأداء، التدبير، والافتحاص، مما يعكس التوجه نحو إرساء هياكل متخصصة داخل المؤسسة المحدثة بموجب القانون رقم 11.22 والتي بدأت مهامها في أواخر يناير 2025.

ويشترط للمترشح لمنصب رئيس قسم التراخيص والتصاريح توفره على تجربة لا تقل عن ثماني سنوات والإلمام بإستراتيجيات الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بينما يرتبط منصبا مراقبة التسيير والتدقيق بتعزيز الحكامة الداخلية وتتبع تدبير الموارد.

وتندرج هذه الخطوات في إطار مسلسل متواصل لإرساء البنية الإدارية للوكالة التي سبق أن فتحت الترشيحات لعدة مناصب أخرى خلال السنة الجارية، تشمل رئاسة مصلحة العلاجات البيولوجية والأدوية المشتقة من الدم ومناصب التمثيل الجهوي.

وتعتبر الوكالة المغربية للدم ومشتقاته مؤسسة عمومية إستراتيجية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وقد أُحدثت لتحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم ومراكز تحاقن الدم الجهوية لتنفيذ التوجهات الإستراتيجية للدولة وضمان سلامة وجودة المخزون الوطني من الدم البشري.