نيوزيلندا تقود تحرعاً تشريعياً لحظر شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً حمايةً للأطفال

أعلنت الحكومة النيوزيلندية عن خطط جدية لحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، بهدف تعزيز حمايتهم الرقمية.

وتلزم مسودة القانون منصات التواصل الاجتماعي المصنفة ضمن فئة "عالية الخطورة" باتخاذ تدابير عملية للتحقق من بلوغ المستخدمين سن الـ16 عاماً فما فوق، وذلك عبر الاعتماد على معلومات الحساب الحالية، وتقنيات تقدير العمر باستخدام ملامح الوجه، وخدمات الهوية الرقمية، إضافة إلى الهوية الرسمية.

ويشمل هذا التشريعات المرتقبة منصات بارزة مثل “فيسبوك”، و”إنستغرام”، و”سناب شات”، و”تيك توك”، و”يوتيوب”، و”إكس”.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التعليم، إريكا ستانفورد، أن هذه الخطوة تأتي لحماية صغار السن على الإنترنت، وتقديم الدعم للآباء، ومحاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى التي لا تواكب إجراءاتها الاحترازية حجم المخاطر والمحتوى الضار والتصميمات الباعثة على الإدمان.

وفي المقابل، تواجه مسودة القانون معقبات سياسية؛ حيث يعارضها حزبا “نيوزيلندا أولا” و”آكت” بوصفهما شريكين في الائتلاف الحكومي، بينما لم يحسم حزب العمال المعارض موقفه النهائي بعد. وقد عبر وينستون بيترز، زعيم حزب نيوزيلندا أولا، عن قلقه إزاء تداعيات التشريع على الحريات والخصوصية، مشيراً إلى تجارب سابقة وصفها بالفاشلة في أستراليا.

من جانبه، اعتبر ديفيد سيمور، زعيم حزب “آكت”، أن المسودة تمثل حلاً غير جدي لمشكلة حقيقية، مؤكداً رفض حزبه الكامل لها والتصويت ضدها داخل البرلمان.