جبهة إنقاذ سامير: تكاليف تكرير الغازوال تصل إلى 5 دراهم للتر الواحد

دشنت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول دفاعاً قوياً عن خيارات التكرير، معتبرة إياها مخرجاً أساسياً للتقليص من تكاليف استيراد المنتجات النفطية المكررة. وأكدت أن إعادة تشغيل مصفاة المحمدية من شأنها أن تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الطاقي للمملكة، فضلاً عن الاستفادة من هوامش التكرير في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها السوق النفطية الدولية واتساع الفوارق السعرية بين النفط الخام والمنتجات المكررة ولا سيما مادة الغازوال.

وأوضحت الجبهة أن المعطيات الراهنة في الأسواق العالمية تسلط الضوء من جديد على الأهمية الاستراتيجية لامتلاك قدرات وطنية خاصة بالتكرير. وأشار الحسين اليماني، رئيس الجبهة والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن الفارق بين تكلفة الخام وسعر المنتجات النهائية قد بلغ مستويات قياسية وصلت إلى نحو 100 دولار إضافية في بعض الفترات عن كل برميل، وهو ما يحرم الاقتصاد المغربي من هوامش مالية ضخمة يتم تحويلها بالكامل للخارج.

وأضاف اليماني أن احتساب هذا الفارق يبرز وجود هوامش تقارب 5 دراهم للتر الواحد بالنسبة للغازوال، وهي قيمة مالية كان من المفترض أن تشكل مورداً إضافياً يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في توفير المحروقات بأسعار مناسبة للمستهلكين في حال جرى تكرير جزء من حاجيات السوق داخل المغرب عبر مصفاة المحمدية. ورغم ذلك، نبه المتحدث إلى أن تشغيل المصفاة بكامل طاقتها لن يكفي وحده لتغطية الاستهلاك الوطني الكامل الذي يناهز 6 ملايين طن سنوياً من الغازوال، في حين أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة لن تتجاوز 3 ملايين ومائتي ألف طن، مما يتطلب تخطيطاً شاملاً وتطوير قدرات إضافية لتلبية الاحتياجات المختلفة.