الترحال السياسي في المغرب: معضلة الولاء وتأثيرها على الخارطة الانتخابية لعام 2026

مقدمة: من حرية الانتماء إلى إشكالية الولاء السياسي، يمثل الترحال السياسي ظاهرة جدلية في الحياة الحزبية المغربية، تتجاوز مجرد انتقال قيادي أو منتخب من حزب لآخر، لتطرح أسئلة جوهرية حول ماهية الحزب السياسي، وحدود الولاء التنظيمي، ومكانة المنتخب، ومدى استقلالية القرار الانتخابي عن شبكات المصالح المحلية. اكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 23 سبتمبر 2026، حيث شهدت الساحة السياسية حراكاً ملحوظاً في انتقال الكفاءات بين التنظيمات السياسية، وهو ما وصفته تقارير إعلامية بأنه ظاهرة متكررة مع كل استحقاق انتخابي، رغم التشديد القانوني على بعض صورها. لذا، لا ينبغي حصر دراسة الترحال السياسي في المغرب في دوافعه الفردية، بل يجب النظر إليه ككاشف لطبيعة النظام الحزبي والانتخابي المغربي وتأثيره المحتمل على إعادة تشكيل الخريطة السياسية في 2026 وما بعدها.

أولاً: مفهوم الترحال السياسي: في الأدبيات السياسية المغربية، يشير مفهوم الترحال السياسي إلى انتقال السياسي من حزب إلى آخر، غالباً بحثاً عن موقع أو نفوذ أو فرصة انتخابية. يميز الباحثون بين الترحال السياسي والانشقاق السياسي؛ فالمنشق قد يغادر حزبه لخلاف فكري أو تنظيمي، بينما يرتبط الترحال في صورته المثالية بالانتقال بحثاً عن مصالح أو مواقع سياسية أفضل. إلا أن تطبيق المفهوم على السياق المغربي يتطلب حذراً، إذ لا يعتبر كل انتقال سياسي ترحالاً بالمعنى السلبي. يمكن التمييز بين:

1. الانتقال السياسي المبدئي: يحدث عند مغادرة السياسي لحزبه بسبب خلاف حقيقي حول البرنامج، الموقف السياسي، القيادة، التوجه الإيديولوجي، أو طريقة تدبير الحزب. هذا النوع قد يكون جزءاً طبيعياً من الحياة السياسية.
2. الترحال الانتخابي: وهو الأكثر إشكالية، ويرتبط بالانتقال بهدف الحصول على التزكية، ضمان موقع انتخابي، البحث عن حزب أقوى انتخابياً، الاستفادة من شبكة تنظيمية جديدة، أو تحسين فرص الفوز.
3. الترحال البرلماني: انتقال المنتخب بعد حصوله على المقعد البرلماني، وهو ما وضع له الدستور المغربي قيداً صريحاً.

ثانياً: الجذور التاريخية للظاهرة: لا يمكن فهم الترحال السياسي الحالي بمعزل عن تاريخ طويل من التداخل بين الحزب، النخبة المحلية، الأعيان، الدولة، الانتخابات، والموارد. أظهرت دراسات حول نظام النزاهة الوطني أن عدداً من المنتخبين والأحزاب لم يُنتخبوا دائماً على أساس برامج واضحة، بل اضطلع بعضهم بدور الوسيط بين الناخبين ومراكز القرار والموارد العمومية، مما يفسر قابلية بعض النخب للانتقال بين الأحزاب. المفتاح هنا هو أن ضعف الحزب كمؤسسة يقوي الفرد، والعكس صحيح. هذا التوازن يبدو مختلاً في بعض الحالات المحلية المغربية.

ثالثاً: دستور 2011 ومحاولة الحد من الترحال البرلماني: شكل دستور 2011 نقطة تحول، حيث ينص الفصل 61 على تجريد عضو البرلمان من صفته إذا تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه، أو عن فريقه البرلماني، وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد. هذا يعني انتقال المشرع الدستوري من الإدانة السياسية إلى ترتيب أثر قانوني مباشر. لكن هذه الآلية تعالج أساساً الترحال أثناء الولاية البرلمانية، بينما يصعب منع إعادة التموضع قبل الانتخابات. وهذا يمثل نقطة أساسية في فهم انتخابات 2026، حيث يستطيع السياسي، من حيث المبدأ، إعادة ترتيب انتمائه قبل الترشح، بينما يخضع الانتقال بعد المقعد لقيود دستورية.

رابعاً: مفارقة انتخابات 2026: تأتي انتخابات 2026 في ظل إطار قانوني جديد نسبياً، مع صدور القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 للأحزاب السياسية. ورغم تشديد القواعد القانونية، لا يؤدي ذلك بالضرورة إلى اختفاء الظاهرة، بل قد يغير شكلها. يمكن التمييز بين الترحال بعد الانتخابات، الذي تحد منه العقوبة الدستورية، والترحال قبل الانتخابات، الذي يظهر في شكل إعادة تموضع أو تغيير الحزب أو البحث عن تزكية أو الانتقال إلى تنظيم يوفر فرصاً انتخابية أكبر. تمثل انتخابات 2026 اختباراً لقدرة الإصلاح القانوني على معالجة جذور الظاهرة.

خامساً: دوافع الترحال السياسي: يمكن تفسير الترحال السياسي المغربي بخمسة دوافع رئيسية:

1. البحث عن التزكية: عندما يشعر السياسي أن حزبه الحالي لن يمنحه موقعاً انتخابياً مناسباً، يبحث عن حزب يوفر فرصة أفضل للفوز، فتصبح التزكية أهم من العضوية.
2. ضعف الديمقراطية الداخلية: إذا كانت القرارات الحزبية المتعلقة بالترشيحات لا تقوم على منافسة داخلية قوية، فقد يشعر المرشح أن مستقبله السياسي مرتبط بعلاقته بالقيادة، مما يجعل الانتقال وسيلة للضغط أو البحث عن بديل.
3. شخصنة السياسة: كلما ارتفعت مكانة الشخص على حساب المؤسسة، أصبح الانتقال أسهل. المرشح الذي يمتلك شبكة علاقات، حضوراً اجتماعياً، قاعدة انتخابية، قدرة على التعبئة، وموارد انتخابية، يمكن أن يصبح