اتهامات بالاستعباد المهني والمحسوبية داخل المستشفيات الجامعية واستغلال الأساتذة المساعدين

كشفت مصادر مطلعة من بعض المستشفيات الجامعية بالمغرب عن تفشي ممارسات وصفت بالمهينة في حق أساتذة مساعدين وأساتذة مبرزين. وتشمل هذه الممارسات استغلال النفوذ الإداري، والتحكم في فرص التكوين والعمليات الجراحية، فضلاً عن التأثير على المسار الأكاديمي والمهني للأطباء، ووجود شبهات محاباة في الاستفادة من الامتيازات المالية والمهنية.

وحذرت المصادر من لجوء بعض رؤساء المصالح إلى تحويل مواقعهم الإدارية إلى أدوات للتحكم في الأساتذة المساعدين، لا سيما في ظل ارتباط مستقبلهم باجتياز مباراة التبريز وعمليات تقييم الأنشطة العلمية والسريرية. كما برزت اتهامات تتعلق بنظام الاستفادة من الأنشطة الطبية والجراحية في المصحات، حيث يكلف بعض رؤساء المصالح الأساتذة المساعدين بإنجاز المهام نيابة عنهم، بينما يستأثر رئيس المصلحة بالعائدات والمنافع المالية، في يتحمل الأستاذ المساعد الجهد والمسؤولية دون مقابل مادي عادل.

وتتعدى هذه الاتهامات لتشمل تقليص الأنشطة السريرية لبعض الأساتذة المبرزين وسحب جزء من صلاحياتهم الطبية أو إبعادهم عن اللجان العلمية على خلفية رفضهم لسياسات التبعية، مما يعرضهم للعزل مهنياً وأكاديمياً ويدفع البعض للتفكير في الاستقالة أو الهجرة. كما تُطرح إشكاليات تخص تفضيل مقربين في برمجة العمليات المعقدة واحتكار فرص التكوين والمشاركة في المؤتمرات بناءً على اعتبارات شخصية.

وفي ختام التقارير، دعت المصادر إلى إعادة النظر في نموذج تدبير المصالح الاستشفائية عبر إرساء آليات شفافة لبرمجة العمليات والدروس، وإخضاعها لرقابة لجان علمية مستقلة، وتفعيل آليات التفتيش والمراقبة لمواجهة استغلال السلطة وحماية الأطر الطبية من هجرة الكفاءات.