نقابة تطالب بتحقيق عاجل في صفقات حراسة خاصة جديدة وتفعيل أجهزة التفتيش

طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بفتح تحقيق عاجل وتفعيل أجهزة التفتيش والرقابة بشأن صفقات جديدة في قطاع الحراسة الخاصة، قالت إنها أُبرمت بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية.

وأعرب المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، عن “قلق واستنكار شديدين” إزاء ما يتم تداوله بشأن إبرام صفقات جديدة في القطاع، مشيراً إلى أنها “تتضمن مقتضيات وشروطاً تطرح علامات استفهام جدية حول مدى احترامها للقانون”.

وذكر البلاغ أن من بين الصفقات المعنية صفقة التكوين المهني بجهة الدار البيضاء-سطات، والصفقة الجديدة الخاصة ببريد بنك، التي يرتقب انطلاقها اليوم الثلاثاء 1 شتنبر، إضافة إلى صفقة أخرى مرتبطة بشركة خاصة.

وطالبت النقابة الوزير بـ”فتح لجنة تقصي حقائق بشكل عاجل، وتفعيل أجهزة التفتيش والرقابة المختصة للتحقق من مدى احترام هذه الصفقات للمقتضيات القانونية الجديدة، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي خروقات”.

وشددت النقابة على أن “القانون ليس مجرد نصوص تُنشر في الجريدة الرسمية، بل قواعد ملزمة للجميع، دون استثناء”، مضيفة أنها “ساهمت بقوة في النضال من أجل تنزيل هذه المقتضيات وحماية حقوق آلاف العاملين في القطاع”.

كما أكدت النقابة رفضها أن “تتحول الصفقات العمومية والخاصة إلى منفذ للالتفاف على القانون أو إعادة إنتاج الاستغلال تحت غطاء التعاقد”.

وأكدت النقابة احتفاظها بـ”كامل حقها النقابي في اتخاذ كافة الأشكال النضالية والقانونية دفاعاً عن حقوق العاملين وصوناً لمبدأ سيادة القانون”.