دكتوراه في القانون العام تناقش فعالية القضاء الإداري وتحديات تنفيذ الأحكام بالمغرب

نالت الباحثة نادية الوسي شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بميزة “مشرف جداً” مع التوصية بالنشر، وذلك إثر مناقشة أطروحتها التي تحمل عنوان “فعالية القانون وحكم القضاء الإداري في المغرب”، والتي احتضنت رحابها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وتطرقت الأطروحة إلى دراسة موقع القاعدة القانونية داخل منظومة العدالة الإدارية، ومدى قدرتها على تحقيق الغايات المرتبطة بالمشروعية وحماية الحقوق والحريات، إلى جانب بحث دور القضاء الإداري في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي ومواكبة التحولات الدستورية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب.

وسلطت الباحثة نادية الوسي الضوء على مجموعة من الإشكالات النظرية والعملية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، مستحضرة الاجتهاد القضائي والتطورات التشريعية ذات الصلة، فضلاً عن تقديم مقترحات تهدف إلى تعزيز نجاعة القضاء الإداري والرفع من فعالية تنفيذ الأحكام.

وجرت مناقشة الأطروحة أمام لجنة علمية ترأسها محمد شادي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بينما أشرف على العمل جواد لعسري، أستاذ التعليم العالي بالكلية ذاتها.

وضمت اللجنة العلمية كلاً من عبد العزيز برضوان الإدريسي وخالد مبروكي، أستاذي التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، إضافة إلى عبد العالي اجناح، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات ببني ملال، وهشام الحسكة، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.

وشهدت الجلسة نقاشاً أكاديمياً معمقاً حول الإشكالات التي تناولها البحث، لا سيما ما يتعلق بفعالية القاعدة القانونية، وتنفيذ الأحكام الإدارية، وحدود تدخل القضاء الإداري في حماية الحقوق وضمان احترام مبدأ المشروعية، لتتوج مداولات اللجنة بقبول الأطروحة ومنح نادية الوسي شهادة الدكتوراه بميزة “مشرف جداً” مع التوصية بالنشر.