المغرب يعزز إدارته بالذكاء الاصطناعي عبر شراكة استراتيجية مع الإسكوا

جرى يوم الأربعاء بالرباط توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ولجنة الإسكوا، لتعزيز التعاون في مجال تطوير الإدارة العربية. تأتي هذه الاتفاقية لتجسد مرحلة جديدة من التعاون الذي بدأ بالمناظرة حول الإدارة العربية، بهدف بلورة أهداف مشتركة لتطوير الإدارة في المنطقة العربية.

أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن الشراكة تهدف إلى بناء إدارة عربية فعالة وشفافة قادرة على مواكبة التحولات الجيوسياسية. وأوضحت أن الإسكوا تعمل على جعل التجربة المغربية في الإصلاح الإداري والرقمنة نموذجاً يحتذى به في الدول العربية، مشيرة إلى الدور الهام للجنة الأممية في متابعة قضايا الإدارة العربية.

عبرت الوزيرة عن فخرها بالتجربة المغربية في مجال الإدارة، تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي شهدت إدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وأكدت أن الإدارة الحديثة لا تقتصر على توفير الخدمات، بل تشمل تعزيز التواصل مع المواطن وضمان شفافية القرارات، معتبرة أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي هما رافعتان أساسيتان للتحول الإداري. وأشارت إلى أن المغرب يتعاون في هذا المجال مع دول صديقة وشقيقة، وأن الشراكة مع الإسكوا تعد محطة مهمة في هذا المسار. كما كشفت عن التحضير لعقد لجنة وزارية بالمغرب في الفترة ما بين 26 و27 من الشهر، دون تحديد تاريخ نهائي.

من جانبها، أعربت الأمينة التنفيذية للجنة الإسكوا، رانيا مشاط، عن سعادتها بالتواجد في الرباط وشكرها للوزيرة على جهودها. وأكدت أن المملكة المغربية تمتلك تجارب رائدة في الإصلاح الإداري والرقمنة يمكن أن تشكل أرضية لتعاون أوسع مع دول المنطقة. وأبرزت أن توفير الأدوات والخدمات للمواطن يعزز ثقته في السياسات الحكومية، وأن التجربة المغربية تمثل نموذجاً ترغب الإسكوا في الاستفادة منه وتقاسمه مع دول أخرى.

اعتبرت مشاط أن الشراكة ومذكرة التعاون تفتحان آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الوثيق بين الإسكوا والمملكة المغربية، وتدفعان نحو تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي. وربطت بين الإصلاح الإداري و"التعافي المؤسسي"، مؤكدة ضرورة الاعتماد على الرقمنة وتوفير الخدمات للمواطن. واستحضرت "إعلان الرباط" الذي عزز مفاهيم التكنولوجيا والرقمنة والتحول المؤسسي، مشددة على ضرورة معالجة هذه المواضيع في إطار مؤسساتي. وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية المرتقبة يمكن أن تكون مناسبة لجعل "إعلان الرباط" نقطة انطلاق للنقاش بين الوزراء المعنيين في المنطقة العربية، بهدف بلورة مقاربات مشتركة لمستقبل الإدارة والتحول الرقمي.

تمنح هذه الشراكة المغرب فرصة لتقاسم تجربته في الإصلاح الإداري والرقمنة مع محيطه العربي، في ظل تحديث الإدارة الذي يتجاوز مجرد رقمنة الخدمات ليشمل بناء علاقة ثقة وشفافية وفعالية مع المواطن.