فوضى قطاع النقل بالدار البيضاء وتحديات سيارات الأجرة الحمراء في مواجهة التطبيقات

يلاحظ المهتم بالشأن المحلي في مدينة الدارالبيضاء الفوضى والتسيب الذي يعرفه قطاع النقل، فالأمر أضحى في مستوى غير مقبول من الناحية القانونية والأخلاقية، كيف أضحى سائقو سيارات الأجرة الحمراء يشكلون عصابات منظمة لا تحترم القانون اطلاقا، بداية بقانون السير والجولان حيث يتجاوزون السرعة المسموح بها وكذا عدم احترام علامات التوقف أو إشارات الضوء الأحمر.

وأنت ترغب في التنقل داخل مدينة من حجم الدارالبيضاء لقضاء أغراضك اليومية، يجب عليك التفكير ألف مرة قبل أن تتخد قرار الاستعانة بسيارة أجرة من الحجم الصغير (طاكسي حمرا)، لأنك تعرف مسبقا أنك سوف تعيش أسوأ لحظة في يومك، فغالبا ما تجد سائق الطاكسي متعجرفا متسخ الملابس فجاجا ووقحا في كلامه بل وقد تجده يدخن الحشيش داخل السيارة، أو يستمع للأغاني بصوت مرتفع ويفرض عليك ذوقه الموسيقي ورائحة سيارته النتنة.

وقد يسمح له تواجدك داخل ضيعته المتنقلة أن يدخل في حياتك الخاصة وسؤالك عن حياتك الشخصية من قبيل هل أنت متزوج هل لديك أبناء هل أنت أمازيغي أو صحراوي….، يفرض عليك شروطه المسبقة وكأنه هو الوصي على وجهتك وقرارك، بالإضافة إلى ذلك فهو يقفل عليك أبواب السيارة حتى تعجبه وجهتك وتتلائم مع برنامجه اليومي، بل وقد يتخذ قراره لوحده في عدم تقديم خدمة عمومية هي من حقك رغم أن السيارة فارغة.

سيعرف الوضع تحولا ملحوظا في علاقة الساكنة المحلية بسيارات الأجرة من الحجم الصغير بدخول تطبيقات النقل داخل المجال الحضري رغم أن وزارة الداخلية تقول إنه غير مرخص لهذه التطبيقات، حيث أصبح الساكنة ومرتادو المدينة أمام خيار جديد أكثر عصرية وتحديث، سيارات نظيفة وسائقون يحترمون زبنائهم بشروط متفق عليها مسبقا.

ان الوضع المأزوم حاليا يسائل الدولة المغربية وأجهزتها وخصوصا وزارة الداخلية المسؤولة المباشرة على قطاع النقل الحضري، عن واجبها ومهامها الموكولة اليها قانونيا في وضع حد لهذا التسيب والمساس بكرامة المواطنين المغاربة، وعن استراتيجيتها لتحديث هذا القطاع الحيوي.