مراكش: السلطات تستنفر بعد بيع سلاحف بآلاف الدراهم لسياح أجانب في ساحة الرحبة القديمة

استنفرت واقعة بيع سلاحف وزواحف لسياح أجانب بساحة الرحبة القديمة في المدينة العتيقة لمراكش السلطات المختصة، بعدما جرى تداول مقطع فيديو يوثق عملية بيع حيوانات برية بالمنطقة السياحية. أعقب ذلك تدخل ميداني أسفر عن حجز عدد من الحيوانات والجلود وفتح إجراءات قانونية في القضية.

وأفادت مصادر محلية بأن الفيديو المتداول وثق عملية اقتناء سياح أجانب لسلاحف معروضة للبيع بالرحبة القديمة. تختلف المعطيات المنشورة بشأن تفاصيل الصفقة؛ إذ تحدثت تقارير أولية عن بيع سلحفاة برية واحدة مقابل 600 درهم، في حين أفادت معطيات لاحقة بأن الأمر يتعلق بنحو عشر سلاحف وسحلية، مقابل مبلغ إجمالي يقارب 6000 درهم.

قادت الواقعة إلى تحرك المصالح المختصة، حيث انتقلت لجنة تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بمعية السلطات المحلية، إلى الرحبة القديمة، في إطار مراقبة الأنشطة المتعلقة بحيازة الحيوانات المتوحشة والاتجار فيها. أسفرت العملية عن حجز سلاحف وسحليات، فضلا عن جلود حيوانات وزواحف أخرى كانت معروضة بعدد من المحلات. باشرت المصالح المختصة الإجراءات القانونية لتحديد مصدر الحيوانات ومدى قانونية حيازتها وعرضها للبيع.

قادت التحريات الأولية إلى تحديد سبعة محلات بالرحبة القديمة يشتبه في ارتباطها ببيع الحيوانات والزواحف. جرى تحرير محاضر بشأن الوقائع التي تمت معاينتها، وإعداد الملفات المتعلقة بها لإحالتها على المحكمة الابتدائية بمراكش.

في تطور لاحق، أفاد مصدر محلي بأن النيابة العامة دخلت على خط القضية، وأن عناصر من الشرطة القضائية انتقلت إلى المكان بمعية ممثلي السلطة المحلية، قبل حجز المزيد من الزواحف والجلود وتسليم الحيوانات المحجوزة إلى مصالح المياه والغابات. تحدث المصدر نفسه عن توقيف أشخاص معنيين والاستماع إليهم.

تندرج الإجراءات المتخذة في إطار القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها. يخضع حيازة وبيع وعرض بعض الأنواع المصنفة للحماية لشروط ورخص خاصة، كما يمنع الاتجار في الأنواع المشمولة بالحماية دون الحصول على التراخيص المنصوص عليها قانونا.

تعيد الواقعة إلى الواجهة ظاهرة عرض الحيوانات البرية والزواحف للبيع في بعض الفضاءات السياحية بمراكش، خصوصا في محيط الرحبة القديمة، وما تطرحه من أسئلة بشأن مراقبة مصدر هذه الحيوانات ومدى احترام التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي.