شكاوى جديدة تهدد المغني الإسباني خوليو إيغليسياس بتهم الاعتداء الجنسي والعمل القسري

قدمت موظفتان سابقتان لدى المغني الإسباني خوليو إيغليسياس شكوى قضائية جديدة ضده، تتضمن اتهامات بالاعتداء الجنسي والعمل القسري، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه منظمة حقوقية تتولى تمثيلهما، مؤكدة اختصاص القضاء الإسباني بالنظر في هذه الدعوى.

ويأتي هذا التطور بعد أن كان الادعاء الإسباني قد أقدم في شهر يناير الماضي على إغلاق ملف الشكوى الأولى التي تضمنت الاتهامات ذاتها ضد خوليو إيغليسياس، الحائز على جائزة “غرامي” والذي باع ما يزيد عن 300 مليون ألبوم موسيقي طوال مسيرته الفنية الممتدة لعقود طويلة. وقد اتخذ الادعاء قرار الحفظ آنذاك معتبراً أن المحاكم الإسبانية لا تملك الولاية القضائية للبت في وقائع يُعتقد أنها حدثت في دول الكاريبي.

وتؤكد المدعيتان، وهما عاملة منزلية وأخصائية علاج طبيعي، أنهما تعرضتا لاعتداءات جنسية وأنواع أخرى من الانتهاكات خلال فترة عملهما في ممتلكات تابعة للمغني خوليو إيغليسياس في جمهورية الدومينيكان وجزر الباهاماس خلال عام 2021، بحسب ما أفادت به منظمة “وومنز لينك وورلد وايد”.

من جانبه، سبق للمغني خوليو إيغليسياس، البالغ من العمر 82 عاماً، أن صرح بأن هذه الاتهامات “باطلة تماماً”، مشدداً على أنه لم يسبق له “إساءة معاملة أو إكراه أو إهانة أي امرأة” على الإطلاق.

وفي بيان صادر عنها، أوضحت المنظمة أن السيدتين، اللتين جرى الإشارة إليهما باسمي ريبيكا ولورا، قد تقدمتا بالشكوى الجديدة يوم الخميس، متهمتين خوليو إيغليسياس بالتورط في أفعال تشمل “التحرش والاعتداء الجنسيين”، إضافة إلى فرض “ظروف عمل قسرية ومهينة” عليهما.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن المحاكم الإسبانية تمتلك الصلاحية للتعامل مع هذه القضية استناداً إلى قانون يسمح بالتحقيق وملاحقة الجرائم المرتكبة خارج الحدود الإقليمية متى توفرت روابط كافية مع إسبانيا. وفسرت ذلك قائلة إنه في حال ارتكاب مواطن إسباني جريمة خارج البلاد، يجوز إجراء المحاكمة داخل إسبانيا شريطة أن يُعتبر الفعل نفسه جريمة في الدولة التي وقعت فيها.

بدورها، صرحت المديرة التنفيذية للمنظمة، يوفانا ريوس سيسنيرو، بأن “الدولة الإسبانية ملزمة بضمان المساواة في الوصول إلى العدالة، بغض النظر عن هوية الشخص المُتهم”. ومع ذلك، تبقى فرص قبول الشكوى الجديدة غير واضحة تماماً، لاسيما أن القانون المذكور كان نافذاً وقت توجيه الاتهامات للمرة الأولى، بينما كان الادعاء الإسباني قد أكد في يناير أن قرار حفظ القضية لا يحرم السيدتين من اللجوء لهيئات قضائية أخرى.