حسن الروخ يؤكد أن تجاوز اختلالات السينما مفتاح لتأسيس صناعة حقيقية واستثمار سيادي

اعتبر حسن الروخ، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط والفاعل الجمعوي في المجال الثقافي والفني، أن المغرب يعيش مرحلة مفصلية في مسار تأسيس صناعة سينمائية وطنية شاملة، بالتزامن مع دخول القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التطبيق. وأشار إلى أن تفعيل هذا الإطار التشريعي يتطلب معالجة التحديات البنيوية المرتبطة بالتمويل، والتوزيع، والتكوين، والحكامة.

وأوضح الروخ أن المشهد الثقافي المغربي يتجه نحو تبني مفاهيم "اقتصاديات الفن الحديث"، حيث تجاوزت المقاربة السينمائية حدود تنظيم التواريخ المهرجانية أو دعم الإنتاجات العمومية، لتصبح ضرورة ملحة لخلق منظومة مندمجة تدعم الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل مستدامة. وأكد في حواره مع جريدة "العمق" أن نجاح القانون 18.23 رهين بالتطبيق الدقيق للمعايير وتجاوز المعيقات التاريخية للقطاع.

وعلى صعيد تنظيم المهنة وضبط سوق الإنتاج، شدد الروخ على أهمية فرض شروط واضحة مثل الحد الأدنى لرأسمال الشركات لغربلة السوق وخلق كيانات ذات ملاءمة مالية. كما أشار إلى دور البطاقة المهنية وضبط نسب التقنيين المغاربة في الأطقم الأجنبية لنقل الخبرات، داعيا في جانب التمويل إلى الانتقال من منطق الدعم العمومي المحدود إلى نموذج هجين يدمج الاستثمار الخاص ويستفيد من التحفيز المالي "Cash Rebate" لجذب الاستثمارات الدولية نحو مدن مثل ورزازات والداخلة وطنجة.

وفيما يخص العرض والتوزيع، نبه المتحدث إلى أزمة تراجع القاعات السينمائية مقابل وفرة الإنتاج، مقترحا تسريع رقمنة وتوسيع شبكات العرض، وتفعيل الحصص الوطنية والشباك الموحد للتوثيق الإلكتروني. أما في مجال التكوين، فقد أبرز وجود فجوة بين المخرجات الأكاديمية وحاجات السوق، منتقدا بعض جوانب التدبير في المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، ومشددا على الحاجة لتخصصات دقيقة كالخدع البصرية وما بعد الإنتاج، مع ضرورة الانفتاح على المنصات الرقمية العالمية لضمان تسويق أوسع للأفلام المغربية.