الحزب الشعبي الإسباني يقدم مقترحات جديدة لسبتة وتعزيز العلاقات مع المغرب

تستعد المعارضة الإسبانية، ممثلة في الحزب الشعبي، لطرح مجموعة من المقترحات أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل، وذلك لمعالجة التداعيات التي خلفتها أزمة سبتة الأخيرة، والتي تمثلت في تدفق المهاجرين في 30 و 31 يوليو الماضي. تتضمن هذه المقترحات بنداً هاماً يتعلق بالعلاقات مع المملكة المغربية، حيث يدعو الحزب إلى إعادة توجيه هذه العلاقات على أسس من «الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل».

ووفقاً لوكالة «أوروبا برس»، ترتكز المقترحات على أربعة محاور رئيسية: تعزيز البنية التحتية والموارد البشرية، الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتحديث الإطار القانوني. كما يطالب الحزب بتوسيع الحاجز البحري في منطقة تاراخال لتعزيز الحماية الحدودية، وزيادة تواجد عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني في سبتة بشكل دائم. بالإضافة إلى ذلك، يدعو الحزب إلى تعزيز وحدات شؤون الأجانب وتسريع معالجة ملفات المهاجرين الذين دخلوا المدينة بطرق غير نظامية.

على صعيد آخر، يقترح الحزب الشعبي زيادة أعداد القضاة والمدعين العامين والعاملين في القطاع الصحي بالمدينة. كما يسعى إلى تعديل قانون الأجانب ليسمح بالرفض عند الحدود للأشخاص الذين يدخلون بشكل غير نظامي عبر البحر، وذلك في محاولة لتغيير المعيار الذي حددته المحكمة العليا الإسبانية في حكمها بتاريخ 8 يوليو، والذي استثنى تطبيق هذا الإجراء على من يتم اعتراضهم بحراً أثناء محاولتهم السباحة إلى سبتة أو مليلية. وتشمل المقترحات أيضاً تعديل قانون اللجوء وتفعيل آليات العودة الطوعية أو الترحيل.

فيما يتعلق بالعلاقات مع المغرب، يشدد الحزب المعارض على ضرورة «إعادة توجيه» العلاقات الثنائية على أساس «الاحترام والمعاملة بالمثل»، مع التأكيد على بناء علاقة «لا تقبل التهديدات أو الابتزاز»، وإعادة تأكيد «السيادة الإسبانية» على سبتة ومليلية.

وتشمل المقترحات أيضاً مطالبة الحكومة الإسبانية بالتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للاعتراف بـ«الوضع الفريد والاستثنائي» لمدينتي سبتة ومليلية، ومنحهما معاملة خاصة مشابهة لتلك المخصصة للمناطق النائية، سواء فيما يتعلق بالتمويل أو الضرائب أو إدارة الحدود. كما يطالب الحزب بتخصيص تمثيلية لسبتة ومليلية داخل اللجنة الأوروبية للأقاليم.