تحالف

كشف مصطفى يحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، عن توجه قوي لدى حزبي الأصالة والمعاصرة (البام) والاستقلال نحو تفعيل “التصويت العقابي” داخل التحالف الحكومي، بهدف إحداث تغيير في المشهد الانتخابي خلال استحقاقات 23 شتنبر المقبل. وأوضح المحلل السياسي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن اللقاءات الأخيرة بين الحزبين، والتي استعمل فيها “البام” شعار “تغيير المسار” و”الاستقلال” شعار “وطني مستقبلي”، تشير إلى تبني استراتيجية مشابهة لتلك التي اتبعها حزب التجمع الوطني للأحرار في عام 2021. وأضاف يحياوي أن الحزبين تجنبا تحمل المسؤولية السياسية المشتركة عن الأداء الحكومي العام، واكتفيا بالدفاع عن حصيلة حقائبهما الوزارية. وأكد أن هذا الموقف يعكس اتفاقاً ضمنياً بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال على استراتيجية التصويت العقابي ضد حزب التجمع الوطني للأحرار. ويتجلى ذلك في البرنامجين الانتخابيين للحزبين، حيث تم التركيز على معالجة ما وصف بـ”ضعف المردودية الاجتماعية” للقطاعات التي أشرف عليها حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة قطاعي الصحة والفلاحة، من خلال الإشارة إلى “إضعاف المرفق العام” و”عدم شفافية منظومة الدعم”. وأشار يحياوي إلى أن هذا التنكر للمسؤولية التدبيرية للقطاعات الاجتماعية الأساسية يجعل من التنسيق المسبق بين “البام” و”الاستقلال” أمراً واقعاً، مرجحاً أن يكون هذا التنسيق حاسماً في عزل حزب الأحرار وتقليص نفوذه الانتخابي، خاصة في الدوائر المحلية الصغيرة التي تضم مقعدين أو ثلاثة، والتي تشهد تاريخياً نسبة مشاركة مرتفعة. وأضاف أن هذه الدوائر تتيح فرصاً أكبر للارتكاز على مقايضة أصوات المستشارين الجماعيين الذين سيخوضون الانتخابات المحلية في 2027، والذين يملكون القدرة على تعبئة شبكات النفوذ المحلي لضمان عدد مهم من الأصوات. وتوقع يحياوي أن أي تقدم في التنسيق بين “البام” و”الاستقلال” سيكون على حساب حزب التجمع الوطني للأحرار، وقد يؤدي إلى فقدانه صدارة الانتخابات. كما أشار إلى احتمال تراجع نتائج حزب التجمع الوطني للأحرار في المدن المتوسطة والكبرى، خاصة إذا انخفضت نسبة المشاركة وتأثر المزاج الانتخابي بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم. وأوضح أن هذا السيناريو سيكون في صالح حزب العدالة والتنمية، باعتباره أبرز أحزاب المعارضة خلال الولاية التشريعية الحالية.