نتائج البحث الوطني حول الإعاقة بالمغرب تكشف عن نسب مقلقة في التشخيص وأعباء مالية ثقيلة على الأسر

كشفت النتائج والخلاصات الأولية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة بالمغرب، المنفذ سنة 2026، عن تعدد أنواع الإعاقة وتنوع الصعوبات التي يواجهها الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى استمرار تحديات بارزة تتعلق بالتشخيص، والحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، والتمدرس، والولوج إلى الخدمات الأساسية.

وعلى صعيد التصنيف، تتصدر الإعاقة الحركية النسب الوطنية، تليها الإعاقة البصرية والإعاقة المرتبطة بقصور العناية الذاتية. وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع في حالات قصور العناية الذاتية يرتبط بانتشار الإعاقة الشديدة، مما يفرض حاجة ماسة لمساعدة يومية تمتد آثارها لتشمل الأسرة ومقدمي الرعاية. كما أظهرت المعطيات أن شخصاً واحداً من كل خمسة يعاني من أكثر من ثلاث إعاقات متداخلة، ما يستدعي مسارات مواكبة متكاملة بين مختلف القطاعات.

وفيما يخص أسباب الإعاقة، تأتي الأمراض غير الوراثية والحالة الصحية في مقدمة العوامل متجاوزة نسبة النصف، متبوعة بالتقدم في السن والأمراض الوراثية والحوادث، بينما سجلت ظروف الحمل والولادة نسباً أقل، مما يؤكد محورية الوقاية والكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب.

وعلى مستوى التشخيص، سجل البحث فجوة واسعة بين وجود الصعوبة والاعتراف بها إدارياً، إذ يقتصر التشخيص على 29.7 في المائة فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة. وتستحوذ الإعاقة الحركية على النسبة الأكبر من التشخيصات بـ46.8 في المائة، تليها الإعاقة الذهنية ثم البصرية، بينما تراجع حضور تشخيص بعض الاضطرابات العصبية النمائية مثل اضطراب طيف التوحد واضطرابات التعلم المحددة.

وفي مجال الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، يستفيد نحو ثلثي الأشخاص في وضعية إعاقة من الحماية الاجتماعية، حيث تبلغ نسبة الاستفادة من التأمين الإجباري على المرض «AMO تضامن» حوالي النصف. في المقابل، يتحمل 65.6 في المائة من هذه الفئة تكاليف الأدوية والصيدلة بشكل مباشر، مما يعكس فجوة بين التغطية الصحية والقدرة الفعلية على تحمل النفقات الشاملة المرتبطة بالإعاقة.

أما في قطاع التعليم، فقد بلغ معدل تمدرس الأطفال ذوي الصعوبات الوظيفية في الفئة العمرية بين 6 و17 سنة نحو 65 في المائة، اعتماداً على أدوات دقيقة لرصد الصعوبات. وتصدّر رفض التسجيل بسبب الإعاقة قائمة موانع الولوج إلى المدرسة بنسبة 42.4 في المائة، تليها عجز الأسرة عن توفير خدمة المرافقة بنسبة 26.9 في المائة.