انتظارات السينمائيين من الحكومة المقبلة: نحو سياسة عمومية تجعل الفن السابع حقاً ثقافياً وصناعة استراتيجية

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 وتشكيل حكومة جديدة، يعود النقاش حول موقع السينما في السياسات العمومية، وحول مدى قدرة المرحلة المقبلة على الاستجابة لانتظارات المهنيين وتجاوز الاختلالات التي ظلت تحد من تطور القطاع. ولا تقتصر هذه الانتظارات على زيادة مبالغ الدعم أو تمويل إنتاج مزيد من الأفلام، بل تشمل بناء منظومة سينمائية متكاملة تربط بين حرية الإبداع والحكامة، وبين الإنتاج والتوزيع والاستغلال، وبين التكوين والتشغيل والاستثمار.

تتمثل أولى انتظارات السينمائيين من الحكومة المقبلة في ضمان التنزيل السليم للقانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، ومواكبة تطبيق نصوصه التنظيمية بما يحقق الأمن القانوني ويحسن مناخ ممارسة الأنشطة السينمائية. كما ينتظر السينمائيون التعامل مع السينما بوصفها أحد مجالات ممارسة حرية الإبداع والتعبير، فضلاً عن إصلاح منظومة الدعم العمومي وإنقاذ القاعات السينمائية وتحقيق العدالة المجالية.