تصعيد ناقلات النفط بين واشنطن وطهران: هل تضع الحرب الاقتصاد العالمي على محك الانهيار؟

تجاوز التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران حدود القواعد العسكرية والصواريخ ليطال منطقة أشد حساسية وخطورة تتمثل في ناقلات النفط وخطوط الإمداد البحري، مما ينذر بانتقال تداعيات المواجهة سريعاً من ميادين القتال في الخليج نحو محطات الوقود والأسواق العالمية ومعدلات التضخم. ويأتي استهداف الجيش الأمريكي، يوم السبت 5 شتنبر، لثلاث ناقلات نفط خام إيرانية ليؤكد هذا التحول الجذري، حيث أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن العملية جاءت رداً على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية.

وتبرز خطورة هذه الهجمات في كون النفط يمثل أحد أهم شرايين الاقتصاد الإيراني ومصادر العملة الصعبة، مما يعني أن استهداف السفن يحمل أبعاداً استراتيجية للضغط على قدرة طهران في تصدير نفطها وتمويل مجهودها الحربي. وقد أسفر هذا الحصار عن مرور إيران بنحو سبعة أسابيع دون تسجيل صادرات بارزة عبر مضيق هرمز، بحسب بيانات نقلتها رويترز.

ولا تقتصر الأزمة على إيران وحدها، إذ إن تحول الناقلات إلى أهداف عسكرية يفرض مخاطر إضافية على كل سفينة تعبر المنطقة، مما انعكس بوضوح على أقساط التأمين البحري وأسعار الشحن ومدد الرحلات. ومع تعرض ناقلتين للنفط السعودي لهجمات يوم فاتح شتنبر أثناء عبورهما مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس النفط المتداول عالمياً، تتزايد المخاوف من تحول المضيق إلى ساحة مواجهة مفتوحة تدفع الأسواق لتسعير "علاوة المخاطر الجيوسياسية"، حيث وصل خام برنت إلى نحو 96 دولاراً للبرميل.

ولا تقتصر التداعيات على ارتفاع أسعار البرميل، بل تمتد لتشمل ارتفاع تكاليف النقل وتغيير المسارات، وهو ما ينذر بم موجة تضخمية عالمية جديدة تضع البنوك المركزية أمام خيارات صعبة. أما بالنسبة للمغرب، فستكون التداعيات غير مباشرة لكنها مؤثرة عبر زيادة فاتورة الطاقة والضغط على الميزان التجاري وأسعار المحروقات والنقل. ويبقى السيناريو الأسوأ مرتبطاً باحتمال تحول الحرب إلى استهداف واسع ومنهجي لحركة الملاحة ومنشآت التصدير، وعلى رأسها منطقة جزيرة خرج الإيرانية أو داخل مضيق هرمز، مما يهدد بصدمة طاقة كبرى.