حركة التوحيد والإصلاح تدعو المغاربة للمشاركة بقوة في الانتخابات لمواجهة الفاسدين

دعت حركة التوحيد والإصلاح أعضاءها وأنصارها وعموم الشعب المغربي إلى المشاركة بفاعلية وإيجابية ومسؤولية في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 سبتمبر 2026. واعتبرت الحركة أن هذا الاستحقاق الانتخابي يمثل محطة حاسمة لتعزيز المسار الديمقراطي، وتجديد النخب السياسية، واستعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة.

وأكد المكتب التنفيذي للحركة، في أعقاب اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 سبتمبر 2026، على أهمية أن تكون الانتخابات المقبلة أكثر من مجرد موعد انتخابي عابر، بل فرصة لاختيار كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية وخدمة المصلحة العامة والدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم.

وشددت الحركة على ضرورة أن يختار المواطنون من يرونه الأقدر والأصلح لتولي الأمانة والمسؤولية، داعية الناخبين إلى التصدي لـ"المفسدين وسماسرة الانتخابات"، بما يجسد تطلعات المغاربة نحو الإصلاح والتنمية والنهوض.

ولم تقتصر دعوة الحركة على المشاركة فحسب، بل رفعت سقف المطالب المتعلقة بنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدة على ضرورة حماية شفافية الانتخابات واحترام الإرادة الحرة للناخبين، باعتبار ذلك ركيزة أساسية للشرعية الديمقراطية ومدخلاً لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.

كما دعت الحركة إلى جعل الاستحقاق التشريعي مناسبة حقيقية لـ"تجديد النخب وإفراز الكفاءات"، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وقطع الطريق أمام الممارسات التي قد تشوه الإرادة الانتخابية أو تزيد من نسب العزوف وعدم الثقة في المؤسسات.

تأتي هذه المواقف في سياق انتخابي يتوقع أن يشهد منافسة سياسية محتدمة على مقاعد البرلمان، حيث تراهن الحركة على مشاركة شعبية واسعة واختيار مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية.