حزب العدالة والتنمية يلتزم بمكافحة الترحال السياسي وتعزيز النزاهة في برنامجه الانتخابي

كشف حزب العدالة والتنمية عن بنود برنامجه الانتخابي التي تتضمن إجراءات صارمة لمنع ظاهرة "الترحال السياسي". وينص البرنامج بوضوح على محاربة هذه الظاهرة من خلال منع المنتخبين الذين يترشحون باسم حزب معين من الانضمام إلى أحزاب أخرى في الانتخابات المستقبلية. كما يهدف الحزب إلى تعزيز الشفافية عبر نشر التصريحات المالية وحسابات الحملات الانتخابية للمرشحين بعد انتهاء الانتخابات، بالإضافة إلى مراقبة مصادر التمويل والتصدي للأموال المشبوهة والرشاوى. وسيتم وضع ميثاق شرف انتخابي ملزم يمنع تزكية المتورطين في قضايا الفساد المالي والانتخابي.

وفي سياق متصل بمكافحة الفساد، يؤكد البرنامج على ضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز دور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. كما يسعى الحزب إلى إخراج قانون حول المخالفات المتعلقة بتنازع المصالح، استناداً إلى الفصل 36 من الدستور، مع تعريف دقيق لهذه المخالفات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إخراج قانون يجرم الإثراء غير المشروع لمواجهة الزيادات الكبيرة وغير المبررة في الثروات، وقانون آخر يجرم تسريب المعلومات المتميزة لتحقيق مكاسب شخصية.

على صعيد إصلاح السياسة الجنائية، يشدد الحزب على تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق والحريات كركيزة أساسية. ويدعو إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وجعله إجراءً استثنائياً يرتبط بمعايير دقيقة وقابلة للمراقبة. كما سيتم وضع سياسة جنائية خاصة بالأحداث تركز على التربية والإدماج، وتطوير سياسة متخصصة لمواجهة الجريمة الرقمية، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والابتزاز والاعتداءات على البيانات الشخصية والجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بتعميق إصلاح منظومة العدالة والقضاء، يقترح البرنامج تحديث القانون الجنائي ليتماشى مع السياسة الجنائية الوطنية والتطورات المتسارعة للجريمة. كما سيتم تعديل قوانين تنظيم المهن القضائية كالمحاماة والعدول والتوثيق، وضمان سرية المصادر الصحفية. ويهدف الحزب إلى تعديل مدونة التجارة لتشمل تقنين التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع العمل على تحقيق "المحكمة الرقمية" بحلول نهاية عام 2030.

وتشمل إجراءات إصلاح منظومة العدالة أيضاً تعزيز شفافية مساطر التعيين والترقية والانتقال والتأديب داخل السلطة القضائية، ونشر المعايير والقرارات المتعلقة بها. كما سيتم تقوية استقلالية المفتشية العامة واعتماد برامج تفتيش قائمة على المخاطر، مع حماية المبلغين. وسيتم إحداث هيئة أو مديرية متخصصة لتتبع تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، وترتيب المسؤولية الشخصية في حالات الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام لضمان سيادة القانون.