أزمة حادة تحاصر مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش بسبب اختفاء محطات الوقوف

تعيش محطات الوقوف المخصصة لسيارات الأجرة الصغيرة بمدينة مراكش على وقع نقص متزايد في الفضاءات المخصصة للركن، وسط شكاوى المهنيين من اختفاء عدد من المواقع المعتمدة سابقا أو تأثرها بأشغال التهيئة وإعادة تنظيم عدد من المحاور، دون تعويضها بمحطات بديلة.

وفي هذا السياق، وجهت التنسيقية النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش مراسلة إلى رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، طالبت فيها بتدخل عاجل لمعالجة ما وصفته بالتضييق المتزايد على محطات الوقوف، وإعادة تنظيمها بما يضمن للمهنيين فضاءات واضحة ومخصصة لممارسة نشاطهم.

وأشارت التنسيقية إلى أن عددا من المواقع التي سبق للمجلس الجماعي أن وافق على تخصيصها لإحداث محطات لسيارات الأجرة الصغيرة، جرى لاحقا تفويتها في إطار كراء الملك البلدي والصفقات العمومية، معتبرة أن هذه الوضعية تكشف عن إشكال في التنسيق بين المصالح المتدخلة.

وتوقفت المراسلة بشكل خاص عند وضعية محطتين بشارع علال الفاسي، بجوار اتصالات المغرب، وبشارع الأمير مولاي عبد الله، موضحة أن أشغال التهيئة التي عرفتها المنطقتان أدت إلى إزالة العلامات الخاصة بمحطات سيارات الأجرة، دون أن تتم إعادتها بعد انتهاء الأشغال.

وبحسب التنسيقية، سبق للمهنيين أن أثاروا الموضوع لدى عدد من المسؤولين وممثلي المجلس الجماعي داخل لجنة السير والجولان، غير أن وضعية المحطتين لم تعرف المعالجة المطلوبة إلى حدود الآن. كما أثارت النقابات إشكالية محطة سيارات الأجرة بمحيط فندق المامونية، التي تم إلغاؤها، معتبرة أن القرار زاد من صعوبة تدبير حركة سيارات الأجرة بالمنطقة.

ويرى مهنيو القطاع أن استمرار هذه الوضعية يطرح إشكالا إضافيا بالنسبة إليهم، بالنظر إلى أدائهم رسوما وضرائب مرتبطة بالمحطات، دون أن يستفيدوا من فضاءات كافية ومهيأة لوقوف سيارات الأجرة. ولتجاوز الوضع القائم، اقترحت التنسيقية تخصيص فضاء بالقرب من فندق المامونية لوقوف أربع سيارات أجرة، اثنتان من الصنف الصغير واثنتان من الصنف الكبير، مع إيجاد حلول لإشكالات محطتي شارع علال الفاسي وشارع الأمير مولاي عبد الله.

ختمت التنسيقية مراسلتها بالدعوة إلى تدخل المجلس الجماعي بشكل عاجل من أجل إيجاد حلول لهذه الإشكالات، محذرة من أن استمرار ظروف التضييق على القطاع قد يدفع المهنيين إلى اتخاذ مواقف تصعيدية.