تفاصيل دامية بالحسيمة: النيابة العامة تكشف كواليس مواجهة مسلحة أسفرت عن مقتل شرطي وتوقيف مطلوب خطير

كشفت النيابة العامة، من خلال بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، عن الحيثيات الكاملة للعملية الأمنية التي جرت بتاريخ 7 شتنبر 2026. وقد أسفرت هذه العملية عن استشهاد شرطي وإصابة دركيين اثنين بجروح متفاوِتة الخطورة، إضافة إلى إصابة شخص مدني، بينما أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري في رجله قبل توقيفه وإخضاعه للحراسة الأمنية بالمستشفى.

وأفاد البلاغ بأن هذه التدخلات الأمنية تندرج في صلب مجهودات محاربة الجريمة وضبط مرتكبيها، حيث استهدفت شخصا خطيرا كان يشكل موضوع عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني. ويُشتبه في تورطه في مجموعة من الجنايات والجنح، من ضمنها الاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.

وحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن النيابة العامة، كانت مصالح الشرطة القضائية تعتزم إيقاف المشتبه فيه بعد تحديد مكانه، إلا أنه واجه العناصر الأمنية بوابل من الرصاص مستعملاً بندقية صيد، مما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري أفضى إلى وفاته، وإصابة دركيين اثنين وشخص مدني آخر بجروح متباينة الخطورة. وفي المقابل، اضطرت العناصر الأمنية لاستعمال سلاحها الوظيفي للدفاع عن النفس، مما أدى إلى إصابة المعني بالأمر بطلق ناري على مستوى رجله ليتم نقله للمستشفى تحت حراسة مشددة.

ولم تتوقف المواجهة عند هذا الحد، إذ حاول شركاء المعني بالأمر المنتمين للعصابة الإجرامية نفسها التدخل لعرقلة عملية التوقيف؛ حيث حضروا على متن سيارتين وأطلقوا عيارات نارية من بندقية صيد في اتجاه عناصر الشرطة القضائية. ورغم خطورة الموقف، نجحت مصالح الشرطة القضائية في توقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين تم ضبطهما لاحقا داخل إحدى المصحات وإخضاعهما للحراسة الأمنية.

كما مكنت العملية من حجز السلاح الناري المستعمل من طرف المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة مسيرة عن بعد «درون». وفي السياق ذاته، حذرت النيابة العامة من تداول بعض الأخبار الزائفة على وسائط التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، مشددة على أن بعض ما يُروج يهدف «بسوء نية» إلى تحريف الأحداث عن سياقها الأصلي المرتبط بمكافحة الجريمة.

وختم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بلاغه بالتأكيد على التزام النيابة العامة بالتطبيق الصارم للقانون والتصدي بحزم لمختلف مظاهر الجريمة، فضلاً عن توفير الحماية لأمن المواطنات والمواطنين وضمان سلامة عناصر إنفاذ القانون الذين يقدمون التضحيات أثناء أداء واجبهم. ومن المرتقب أن تسفر الأبحاث القضائية المتواصلة عن تفاصيل إضافية حول ملابسات النازلة وتحديد أدوار كافة الموقوفين لترتيب الآثار القانونية اللازمة في حقهم.