بعد تجميد استمر 15 عاما.. سنغافورة تقر زيادة في رواتب وزرائها الأعلی عالميا لجذب الكفاءات

أعلن لورانس وونج، رئيس الوزراء السنغافوري، أن وزراء البلاد الذين يتقاضون أجوراً تُعد بين الأعلى على مستوى العالم، سيتلقون زيادة في رواتبهم لأول مرة منذ 15 عاماً، مشدداً على أن الحكومة تعجز عن جذب أفضل الكفاءات للعمل السياسي إن ظلت الرواتب ثابتة دون تغيير.

وأوضح وونج أمام البرلمان، يوم الثلاثاء، أنه في ظل الإطار الجديد للأجور، سيزداد الراتب السنوي المعياري للوزير في أدنى درجة ليصل إلى 1,8 ملايين دولار سنغافوري، ما يعادل 1,42 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,1 مليون دولار سنغافوري، أي 868 ألفا و330 دولارا أمريكيا في الوقت الحالي.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن الراتب المعياري لرئيس الوزراء سيرتقي ليبلغ 3,6 ملايين دولار سنغافوري، ما يوافق 2,8 ملايين دولار أمريكي، صعوداً من 2,2 مليون دولار سنغافوري، أي 1,7 ملايين دولار أمريكي. ويشمل هذا القرار الوزراء المستفيدين باعتبارهم نواباً منتخبين في البرلمان يتولون إدارة الوزارات ويساهمون في صياغة السياسات الوطنية، إلى جانب ارتفاع البدلات المخصصة للنواب الآخرين.

ومع ذلك، أكد وونج أن الوزراء وباقي شاغلي المناصب السياسية لن ينتقلوا بشكل فوري إلى سقف الرواتب المعياري الجديد؛ بل سيتم منحهم تعديلاً لمرة واحدة تصل نسبته إلى 9 في المائة بدءاً من 15 أكتوبر، على أن ترتبط الزيادة بالأداء والمسؤوليات.

ويتوقع رئيس الوزراء السنغافوري أن يحصل غالبية الوزراء في أدنى درجة على نحو 1,35 مليون دولار سنغافوري، أي ما يناهز 1,06 ملايين دولار أمريكي، بحلول نهاية الولاية الحالية. وبيّن أن الرواتب ستتفاوت لاحقاً استناداً إلى الأداء والمسؤوليات، عوضاً عن بلوغ المستوى المعياري البالغ 1,8 ملايين دولار سنغافوري بشكل تلقائي.

ولم يفصح المسؤول الحكومي نفسه عن قيمة راتبه الجديد عقب الزيادة، رغم أن التعديل المحدد بنسبة 9 في المائة سيقفه عند حدود 2,4 ملايين دولار سنغافوري، التي تعادل 1,89 مليون دولار أمريكي. وفي هذا السياق، صرح لورانس وونج بأنه سيتبرع بكامل قيمة الزيادة الخاصة براتبه لصالح الأعمال الخيرية طوال السنوات الخمس المقبلة.