معاناة أطفال التوحد في الدخول المدرسي: من يضمن حقهم الدستوري في التمدرس؟

مع إشراقة كل موسم دراسي جديد، تتجدد معاناة أسر أطفال التوحد، وعلى رأسهم أم يوسف بفاس، التي تعيش على إيقاعات قاسية بسبب إغلاق الأبواب في وجه ابنها صاحب الستة أعوام. يواجه هؤلاء الأطفال إقصاءً ممنهجاً من طرف بعض المدارس، على الرغم من أن "المدرسة الدامجة" تمثل مشروعاً وطنياً تسعى الدولة لتعميمه لتوفير بيئة تعليمية ملائمة دون تمييز.

تضطر العائلات للجوء إلى المدارس الخاصة هرباً من جحيم الإقصاء، غير أن أم يوسف فوجئت برفض المدرسة الخاصة التي درس فيها ابنها السنة الماضية الاستمرار في احتضانه. ولم يكن السبب عائداً لخطورة حالته، بل نتيجة حسابات تجارية ضيقة وثقافة احتقار تعاني منها هذه الفئة، حيث يرى البعض أن وجود أطفال التوحد يشوه جمالية وسمعة المؤسسات التعليمية لصالح أبناء الأغنياء.

ولا يقتصر الأمر على الإدارة وأولياء الأمور، بل يمتد ليشمل دور الأستاذ الذي يعيش صراعاً داخلياً بين الرغبة في تبني الحالة وحمايتها، وبين اعتبار الطفل عبئاً إضافياً في ظل بيئة اشتغال هشّة. وفي خضم هذه التحديات، تواصل أم يوسف رحلة البحث المضنية عن مقعد دراسي لابنها بسلاح اليقين، وسط مطالبات بتدخل المجتمع المدني وحماية الطفولة لضمان حقوق هؤلاء الأطفال الدستورية في التعلم والاندماج.