المغرب: عجز الميزانية يتجاوز 56.9 مليار درهم بنهاية غشت 2026

أظهرت معطيات الخزينة العامة للمملكة أن عجز الميزانية بالمغرب بلغ 56.9 مليار درهم عند نهاية شهر غشت من عام 2026، مسجلاً ارتفاعاً مقارنة بـ 54.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الحسبان رصيداً إيجابياً قدره 16.8 مليار درهم ناتج عن الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وشهدت المداخيل العادية نمواً بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 286.6 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الضرائب المباشرة بنسبة 12.7 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 12.6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 8.8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 8 في المائة. وعلى النقيض من ذلك، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 27.4 في المائة.

من جهة أخرى، سجلت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة زيادة بنسبة 10.4 في المائة لتصل إلى 397.5 مليار درهم. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات التسيير بنسبة 13.2 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 8.2 في المائة، وتحملات الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 3.8 في المائة.

ووفقاً للخزينة العامة للمملكة، فقد بلغت نسبة المداخيل العادية المنجزة 68.3 في المائة من توقعات قانون المالية، بينما وصلت نسبة تنفيذ النفقات العادية إلى 72 في المائة، ونسبة إصدار نفقات الاستثمار إلى 57.6 في المائة.