كارثة بيئية بمكناس: سحب الدخان الناجمة عن حرق النفايات بالمطرح العمومي تخنق المدينة

اشتكت ساكنة مدينة مكناس مما سمّته بـ"تلوث هوائي ناجم عن عمليات الحرق بالمطرح العمومي للنفايات، والذي تديره إحدى الشركات الأجنبية". وأكدت الساكنة أن هذا التلوث يشابه في حجم نطاقه ما تعانيه مدينة القنيطرة حاليا، مؤكدة أن سببه الرئيسي يعود إلى عمليات حرق النفايات التي تؤثر بشكل مباشر على الوسط البيئي.

وفي هذا السياق، أفاد فداء العلوي، فاعل مدني بمكناس، بأن "هذا التلوث وصل إلى منطقة الوادي، وهي المنطقة المعروفة بـ ‘ورزيغة’ والتي تضم بساتين وحدائق تشكل متنفسا لسكان المدينة؛ حيث كان وادي ‘بوفكران’ يمتاز بمياهه النقية وغير الملوثة، قبل أن تمتص هذه الأضرار الطبيعة التي كانت مؤهلة لاحتضان مشروع مركب سياحي مميز".

وأضاف العلوي، في تصريح لهسبريس، أن ما حدث في المنطقة يعد كارثة حقيقية وإبادة بيئية غير مسبوقة، ولا يوجد لها نظير في أي مكان آخر، مشيرا إلى أن الوضع في مكناس واضح وجلي لكل من يعاين الوضع الميداني. وتابع المتحدث ذاته: "أرى أن المسؤولية من خلال هذا التلوث تقع على الجماعة أو المجموعة الحضرية لمنطقة مكناس فاس، إذ ربما تكون هي الجهة الوصية المعنية بتدبير هذا المطرح". مبينا أن الساكنة تتأثر من حجم التلوث في الهواء الناجم عن حرق النفايات، حيث باتت سحب الدخان تغطي المدينة بكاملها.

ولفت الفاعل المدني بالعاصمة الإسماعيلية إلى أن مسألة الأثر الصحي للتلوث واضحة تماما، فالدخان الناجم عن هذه السحب، إلى جانب الأصوات والتلوث القائم، يتسبب في نتائج وآثار صحية يعلمها الجميع دون الحاجة إلى إجراء إحصاءات، غير أنه لو أُجري إحصاء شامل لتم الكشف عن حالات مرضية كثيرة ناتجة عن هذا التلوث.

من جهة أخرى، سبق أن أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2023-2024، بأن التوصيات التي همت عقود التدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها بجماعات الحاجب وأكوراي وسبع عيون وعين تاوجطات بجهة فاس-مكناس دفعت هذه الجماعات إلى تحسين صياغة بنود العقود وتوضيحها تجاوبا مع توصيات المجلس الجهوي للحسابات. وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات أسهمت في تخفيض التكاليف التعاقدية السنوية للعقود سارية المفعول بنسبة 25 في المائة مقارنة مع العقود السابقة لها، مشيرا إلى أن هذا التخفيض يمثل توفيرا إجماليا قدره 44.516.543,89 درهما على مدى سبع سنوات من تنفيذ هذه العقود.