إطلاق المختبر الوطني المغربي للقانون الصحي لدعم إصلاحات المنظومة الصحية

أعلن المكتب الوطني للرابطة المغربية للبحث العلمي والحق في الصحة عن تأسيس “المختبر الوطني المغربي للقانون الصحي، السياسات الصحية والابتكار”، الذي تتولى رئاسته الأستاذة الباحثة مرية مزوري، وذلك ضمن خطوات التفعيل التدريجي للشبكة.

ويمثل هذا المختبر، بحسب المعطيات التي نشرتها هسبريس من تطوان، منصة وطنية تجمع تخصصات متعددة للبحث العلمي وتقديم الخبرات والتكوين في المجالات المؤسساتية والاستراتيجية والقانونية الخاصة بالقطاع الصحي، فضلاً عن مواكبة ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

ويتألف المختبر في مرحلته التأسيسية الأولى من ثلاثة أقطاب بحثية أساسية؛ يختص القطب الأول بالقانون الصحي والتشريعات الصحية لمتابعة الإصلاحات التشريعية وتنظيم القطاع، إلى جانب توفير الأمن القانوني للمؤسسات الصحية وتأطير المسؤولية المهنية وحماية حقوق المرضى والعاملين في المجال الصحي. بينما يعنى القطب الثاني بالسياسات الصحية وحكامة المنظومة عبر إعداد الدراسات الاستراتيجية وتقييم السياسات العمومية ودعم الحكامة المبنية على الأدلة وتحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات، ومواكبة مشاريع إصلاح المنظومة بما فيها المجموعات الصحية الترابية (GST). في حين يركز القطب الثالث على الابتكار القانوني والأخلاقيات والاستشراف الصحي لمواكبة مستجدات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات وتطوير الاستشراف التشريعي والابتكار المسؤول.

وأفاد القائمون على المبادرة بأن إطلاق هذا المختبر يعد النواة الأولى نحو تكوين شبكة وطنية شاملة للمختبرات العلمية الصحية المتخصصة، في انتظار الإعلان عن مختبرات أخرى تغطي قطاعات ذات أولوية. وتؤكد الرابطة المغربية للبحث العلمي والحق في الصحة أن هذه الخطوة تسعى لمأسسة البحث العلمي المخصص وتعبئة الكفاءات الوطنية وربط البحث بصناعة القرار، تجسيداً للالتزام بتطوير المعرفة وخدمة الحق الدستوري في الصحة ودعم التنمية الصحية المستدامة.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن تاريخ ومكان اللقاء التأسيسي والحفل الرسمي لإطلاق شبكة المختبرات الوطنية قريباً، وذلك بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والجهات الوطنية والشركاء الأكاديميين.