تصاعد أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب إلى أكثر من 23 ألف شخص والسودانيون في المقدمة

كشفت معطيات رسمية أصدرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب أن إجمالي أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في المملكة قد بلغ 23 ألفا و615 شخصا مع نهاية شهر يونيو الماضي.

وأوضحت المعطيات أن هؤلاء الأفراد ينتمون إلى أكثر من 60 جنسية، من ضمنهم 13 ألفا و538 لاجئا معترفا بهم، و10 آلاف و77 من طالبي اللجوء، المتواجدين في ما يزيد على 86 موقعا عبر تراب المملكة.

وسجلت أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب ارتفاعا بواقع 21,8 في المائة مقارنة بنهاية شهر يونيو من العام الماضي، حين اقتصر عددهم على 19 ألفا و382 شخصا.

وأبرزت البيانات ذاتها استمرار تصدر اللاجئين السودانيين لقائمة اللاجئين في المملكة بـ6816 شخصا، بما يمثل 68 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة خلال سنة 2026، وبمعدل تدفق شهري يقارب 233 شخصا، وذلك نتيجة استمرار النزاع المسلح في بلادهم.

وجاءت سوريا في المرتبة الثانية بحوالي 5239 شخصا، تلتها غينيا بـ2066 شخصا، ثم كوت ديفوار بـ1755 شخصا، فجمهورية أفريقيا الوسطى بواقع 1357 شخصا.

كما أشار المصدر إلى أن الأطفال يشكلون نحو 28 في المائة من مجموع اللاجئين و17 في المائة من طالبي اللجوء بالمملكة. وإلى غاية متم يونيو الماضي، تم تحديد 510 أطفال لاجئين في وضعية خطر، إلى جانب 86 طفلا غير مرفوقين بذويهم، والذين يستفيدون من برامج المتابعة الفردية، والرعاية النفسية والاجتماعية، والدعم المالي، والإيواء الطارئ والتكوين المهني بتنسيق مع الشركاء المؤسساتيين والجمعويين للمفوضية.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من الجهود الميدانية والشراكات المتعددة مع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والجامعات، تعاني المفوضية السامية للاجئين بالمغرب من عجز مالي يعرقل تمويل عملياتها على الصعيد الوطني برسم سنة 2026. وبنهاية يونيو الماضي، لم تُغط سوى 42 في المائة من الميزانية الإجمالية المطلوبة البالغة 9,1 مليون دولار أمريكي، مما أبقى 58 في المائة من احتياجات التمويل دون تغطية.

وقد تقلص هذا العجز مع نهاية شهر غشت الماضي ليصل إلى نحو 45 في المائة من الاحتياجات الإجمالية، عقب جمع وتحويل 5 ملايين و56 ألفا و466 دولارا أمريكيا بفضل مساهمات دول وأشخاص ذاتيين من خارج البلاد.

وفي مجال الرعاية الصحية، حرصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب على تسهيل توجيه اللاجئين نحو مراكز الصحة العمومية الأولية. وإلى غاية نهاية يونيو 2026، تم تقديم 2631 استشارة طبية متخصصة، واستفاد أكثر من 426 لاجئا من المصابين بأمراض مزمنة من الأدوية الأساسية، إضافة إلى تنظيم 463 جلسة استشارة وتوجيه نفسي واجتماعي.

وعلى الصعيد القانوني، جرى تقديم حوالي 711 تدخلا قانونيا تضمن المساعدة القضائية في القضايا المدنية والجنائية وتسهيل إجراءات استصدار وثائق الولادة للأطفال، فضلا عن تقديم ما يزيد على 620 استشارة قانونية مخصصة للاجئين وطالبي اللجوء.

وفيما يخص المساعدات الاجتماعية العينية، أفاد المصدر بتقديم مساعدات مالية متعددة الأغراض لفائدة نحو 1600 لاجئ وطالب لجوء من الفئات الأكثر هشاشة لمرة واحدة على الأقل، وخصوصا الأمهات العازبات والقاصرين غير المرفوقين والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.