النسيج الجمعوي يكشف عن عراقيل إيداع الترشيحات بسبب "لاكارط" وتراجع الملاحظين والميزانية في انتخابات 2026

أفاد النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بأن ملاحظيه رصدوا خلال مراحل ما قبل اقتراع 23 شتنبر، صعوبات واجهت العديد ممن حصلوا على تزكية أحزابهم في إيداع ترشيحاتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة. وأرجع النسيج هذه الصعوبات إلى عدم توفر المرشحين على البطاقة الوطنية البيومترية، بالإضافة إلى تراجع الكتلة الناخبة وظاهرة التشهير بين الأحزاب والمرشحين.

وأشار التنظيم، الذي يضم 78 جمعية ويتابع مراحل العملية الانتخابية، في ندوة صحفية بالرباط، إلى انخفاض ملحوظ في أعداد الملاحظين والملاحظات، وتراجع في الميزانية المرصودة بنسبة 40% مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة.

تعثر الإيداع:

صرح يوسف لعرج، مدير النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، بأن التنظيم رصد إشكاليات عديدة خلال مرحلة إيداع الترشيحات، أبرزها المتعلق بالمنصة الإلكترونية التي كان الإيداع عبرها ضرورياً لإيداع الملفات الورقية. وأوضح لعرج أن عدم تمكن بعض المرشحين من الولوج للمنصة يعود إلى اعتمادها على البطاقة الوطنية البيومترية، بينما لا يزال البعض الآخر يحمل البطاقة القديمة.

وفي تفاعل مع سؤال حول عدد الحالات المرصودة، أشار النسيج إلى أن المعطيات الرقمية سيتم تقديمها لاحقاً، مؤكداً على لسان منسقه كمال لحبيب، على ضرورة مساعدة وسائل الإعلام للمرصد في رصد الحالات، خاصة مع تراجع أعداد الملاحظين.

تراجع الناخبين:

عبر النسيج الجمعوي عن قلقه من تراجع الكتلة الناخبة، حيث انخفضت إلى ما يتجاوز المليون و700 ألف ناخب وناخبة. وأكد انتقال عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بالمغرب من 17 مليونا و127 ألف ناخب وناخبة سنة 2021 إلى 15 مليونا و801 ألف و162 ناخبا وناخبة سنة 2026.

وتساءل كمال لحبيب عن أسباب هذا التراجع، معبراً عن قلقه من انخفاض نسبة الناخبين الشباب (18-24 سنة) من 8% إلى 4%، وكذلك انخفاض نسبة الناخبين بين 25 و44 سنة من 19% إلى 15%، وذلك رغم التأكيد على أهمية المشاركة السياسية للشباب.

كما رصد النسيج التشهير المتبادل بين الأحزاب والمرشحين، والتشهير الذي يتعرض له مسؤولون حزبيون وبرلمانيون. وأشار لحبيب إلى التضييق والاعتقالات التي طالت حزباً دعا للمقاطعة، مؤكداً على ضرورة السماح لجميع الأحزاب بالتعبير عن مواقفها وضمان حقها في الوصول لوسائل الإعلام.

الملاحظون والميزانية:

كشفت حورية كمال، عضو مكتب النسيج، عن تعبئة 1622 ملاحظاً وملاحظة، تم اعتماد 1455 منهم، فيما استبعد 131 لأسباب تتعلق بكونهم مرشحين أو مساهمين في حملات انتخابية أو لعدم احترام ميثاق الأخلاقيات.

وأشار كمال لحبيب إلى تراجع كبير في أعداد الملاحظين مقارنة بالانتخابات السابقة التي بلغ فيها المعدل 2600 ملاحظ. وأورد أن الميزانية المرصودة لهذه الانتخابات تراجعت بنحو 40%، مع البحث عن مصادر تمويل إضافية.

وأوضح أن هذا التراجع يأتي في ظل تحول في ممارسات الملاحظين، من منطق التطوع إلى طلب مقابل مادي.

مستجدات مؤطرة:

أكد محمد طارق، أستاذ القانون، أن التعديلات القانونية للانتخابات المقبلة تركز على رقمنة المسار الانتخابي، وتوسيع نطاق الشفافية الرقمية، وضبط الحملات الرقمية، وتشديد قواعد الأهلية، وإعادة ضبط مراحل التصويت والفرز. وأضاف أن النسيج سيعمل على تحليل ورصد هذه القواعد الجديدة للتأكد من سلامتها وتأثيرها على العملية الانتخابية.