النسيج الجمعوي يستعد لمراقبة انتخابات 2026 بأكثر من 1400 ملاحظ وميثاق أخلاقيات صارم

أعلن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات عن حشد جهوده لمواكبة الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك بتعبئة 1452 ملاحظاً وملاحظة. تهدف هذه المبادرة إلى ضمان رصد محايد ومستقل لكافة مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية وإيداع الترشيحات، مروراً بالحملة والاقتراع، وصولاً إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج والطعون. كما يشمل نطاق المراقبة أداء وسائل الإعلام والخطاب الانتخابي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال ندوة صحفية عُقدت بالرباط يوم الخميس 17 سبتمبر، أكد النسيج أن عملية الملاحظة تستند إلى ميثاق أخلاقيات صارم، يُعد ضمانة أساسية لانتخابات شفافة وحرة ونزيهة، تقوم على احترام الرأي والاختيار. تزامن هذا الإعلان مع اليوم العالمي للديمقراطية الذي أقرته الأمم المتحدة، حيث استعرض النسيج منهجيته في الملاحظة، مشدداً على دورها في تعزيز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وترسيخ الثقة بها، مع احترام إرادة الناخبين.

وقد وضع النسيج الجمعوي ميثاقاً أخلاقياً يلزم الملاحظين بالحياد التام، والامتناع عن أي تصرف يخدم أو يضر بحزب سياسي أو مرشح معين. كما يشدد الميثاق على ضرورة إبراز شارة الملاحظين، وتقديم وثيقة الاعتماد عند الحاجة، وتدوين الملاحظات بدقة وإعداد تقارير مفصلة، والتحقيق المحايد في الوقائع المرصودة، والامتناع عن التصريحات لوسائل الإعلام.

وفي تصريح ليوسف لعرج، مدير النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، أوضح أن النسيج يقدم منهجيته في الملاحظة ويتواصل مع وسائل الإعلام. تشمل العملية رصد أجواء الانتخابات كافة، بما في ذلك مرحلة ما قبل الحملة والاستعدادات، والتغييرات في المشهد السياسي. كما تم رصد صعوبات واجهت بعض المترشحين في إيداع الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بالبطاقة الوطنية البيومترية.

وفيما يتعلق بالمستجدات القانونية، أشار النسيج إلى إقرار عشر قواعد قانونية جديدة، تشمل رقمنة إيداع الترشيحات، وضبط شروط الأهلية وموانع الترشح، وتنظيم الورقة الفريدة، وتجريم التضليل الرقمي واستعمال الذكاء الاصطناعي، وتنظيم الإنفاق على الحملات الرقمية، وتمويل الحملات، والتصويت بالوكالة للمغاربة بالخارج، وتعديل قواعد سرية التصويت.

على صعيد التأطير، تم تعبئة خمسة منسقين جهويين و48 مؤطراً لتغطية مختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى 1662 ملاحظاً، حصل 1452 منهم على الاعتماد بعد استبعاد الآخرين لأسباب تتعلق بترشحهم أو مساهمتهم في الحملات أو عدم احترامهم للميثاق.

وفي مجال الإعلام، اعتمد النسيج استراتيجية لمراقبة التغطية الإعلامية على ثلاثة مستويات: تتبع تغطية الصحف، ورصد التقاطعات بين الإعلام والانتهاكات، وتحليل أداء عينة من وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.

من جانبها، أكدت حورية كمال، عضوة السكرتارية الوطنية، على أهمية مراقبة وسائل الإعلام، مشيرة إلى تعبئة 12 شاباً متطوعاً لهذه المهمة. ستشمل المراقبة وسائل الإعلام السمعية البصرية والمطبوعة والإلكترونية، مع محاولة إعداد تقرير حول وسائل التواصل الاجتماعي، وتتبع صحافة الأحزاب والمؤثرين.

وأوضحت كمال أن الملاحظة يوم الاقتراع ستعتمد منهجية مزدوجة: ملاحظة قارة لعينة عشوائية من مكاتب الاقتراع، وملاحظة متنقلة خارج المكاتب لرصد مظاهر استعمال المال أو الرشوة أو استغلال السلطة.

من جهته، أوضح كمال لحبيب، المنسق الوطني، أن عدد الملاحظين هذه السنة بلغ 1622، بانخفاض عن الاستحقاقات السابقة، مرجعاً ذلك إلى الجو السياسي العام ونقص الدعم المالي. وأكد أن النسيج لا يتلقى دعماً من الدولة للحفاظ على استقلاليته، ويعتمد على ممولين آخرين. وأعرب عن قلقه من تراجع المشاركة السياسية للشباب، مشيراً إلى انخفاض نسبة الشباب بين 18 و25 سنة من 8% عام 2021 إلى 4% هذا العام، معتبراً أن هذا التراجع مستمر منذ عام 2007 وأن الشباب فقدوا الثقة في الأحزاب والعمليات الانتخابية.