جدل في المغرب حول دعم التوزيع السينمائي: دفعة لإنعاش القطاع أم تكريس للريع؟

يُطالب عدد من المنتجين بضرورة وضع توزيع الأفلام في صلب السياسات العمومية الموجهة للقطاع، بهدف تحقيق صناعة سينمائية مغربية متكاملة. ويرى هؤلاء أن القيمة الحقيقية للفيلم تظل رهينة بقدرته على الوصول إلى الجمهور سواء داخل المغرب أو خارجه، وهو ما يتطلب دعماً خاصاً في إطار الدعم الوطني للأفلام لتسهيل التوجه نحو المهرجانات والقاعات الدولية.

في المقابل، يوجه باحثون ومهتمون بالقطاع السينمائي انتقادات حادة لهذا المطلب، معتبرين أنه لا يقدم حلاً للجذر الحقيقي للمشكلة، بل يساهم في إثقال كاهل دافعي الضرائب عبر خلق منفذ ريعي جديد.

وفي هذا السياق، دافع الحسين حنين، رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، عن ضرورة تخصيص نسبة من الدعم السينمائي لقطاع التوزيع. وأوضح في تصريح لهسبريس أن التوزيع لا يقتصر فقط على العرض في قاعات محلية محدودة، بل يمتد ليشمل المهرجانات والقاعات السينمائية في مختلف القارات، مشيراً إلى أن الشركات تواجه صعوبات مادية في المغامرة بسوق محدود ومحاولة الوصول إلى المهرجانات الكبرى.

من جانبه، وصف إدريس القري، الناقد السينمائي والباحث في الجماليات البصرية، هذا المطلب بأنه دعوة لزيادة الريع. وأكد في تصريحه لهسبريس أن تدخل الدولة يجب أن تركز عوضاً عن ذلك على الحد من الهامش المرتفع الذي يتقاضاه الموزعون الخلاص ومجموعات العرض الكبرى، مشدداً على أهمية مطالبة الدولة ببناء شبكة حقيقية للقاعات السينمائية لتمكين الفيلم الوطني من الوصول إلى ملايين المشاهدين وتحقيق مداخيل كافية لجميع المتدخلين.