قراءة تحليلية في منظور الإعاقة ضمن الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026

يستعرض الكاتب كريم الشرقاوي في قراءة تحليلية مفصلة واقع إدماج قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن الإطار القانوني وبرامج الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026. تكشف التحليلات عن مفارقة مركزية تتمثل في غياب أي إشارة للإعاقة في برامج نصف الأحزاب الكبرى، بالتزامن مع تشديد قانوني يربط جزءاً من التمويل العمومي بتمثيلية هذه الفئة، رغم استمرار الصمت الإحصائي الرسمي بشأن أعداد المرشحين.

استناداً إلى النتائج الأولية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة بالمغرب لسنة 2026، يبلغ معدل انتشار الإعاقة 8.7 في المائة، بينما تعاني 29 في المائة من الأسر المغربية بشكل مباشر أو غير مباشر من هذا الواقع. وعلى المستوى المؤسساتي، يستند الاهتمام بهذه الفئة إلى الفصل 34 من دستور 2011، والقانون الإطار رقم 97.13، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المستجد التنظيمي لسنة 2026 الذي جعل التمويل العمومي مشروطاً بتمثيلية المترشحين في وضعية إعاقة.

أما بخصوص الحصيلة الرسمية لملفات الترشيح التي نشرتها وزارة الداخلية يوم 10 شتنبر 2026، فقد بلغ مجموع الترشيحات 7288 ترشيحاً موزعة على 1850 لائحة، في ظل استمرار غياب الأرقام الرسمية الخاصة بترشيحات الأشخاص في وضعية إعاقة. وفي رصد البرامج الحزبية، وُجد أن أحزاباً مثل التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري لا تتضمن برامجها إجراءات صريحة ومحددة لهذه الفئة، في حين قدمت أحزاب أخرى وعوداً متفاوتة مثل التقدم والاشتراكية، وتحالف اليسار، وحزب الاستقلال، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية.

تؤكد مطالب المجتمع المدني، ولا سيما المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، على ضرورة الانتقال من منطق الرعاية إلى التمكين الفعلي، عبر توفير الإحصائيات، وربط التمويل العمومي بأدلة قابلة للتحقق، وهيكلة الالتزامات ضمن مؤشرات قابلة للقياس لضمان حقوق هذه الفئة في التشغيل والتعليم الدامج والولوجيات.